مساعد وزير العدل: الانتهاء من قانون التظاهر خلال أيام
كشف المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أن إدارة التشريع بالوزارة ستنتهى من إعداد قانون التظاهر خلال أيام، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء، لعرضه على مجلس الشعب المقبل لمناقشته، مؤكداً أن الإدارة ما زالت تدرس قانون «مكافحة الإرهاب». وأضاف «خميس» لـ«الوطن» أن أهم ملامح قانون «التظاهر» أنه يشترط سلمية التظاهرات، بجانب إخطار الجهات الأمنية، متمثلة فى وزارة الداخلية، قبل 24 ساعة من التظاهر بمكان وتوقيت المظاهرة، لتتمكن من حمايتها ومراقبة مدى التزامها بشروط القانون.
وأكد «خميس» أن القانون نص على عقوبات مغلظة لمن يخالفه، تصل إلى السجن أو الغرامة التى تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى و300 ألف كحد أقصى، موضحاً أن الوزارة راعت فى القانون حقوق المواطنين فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير، وشدد على أن الهدف من القانون هو حماية المتظاهرين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت مساعد الوزير إلى أن قانون «مكافحة الإرهاب»، الذى تعده وزارة العدل ليكون بديلا لقانون الطوارئ، ما زال قيد الدراسة بإدارة التشريع، ليخرج بالشكل المناسب، الذى يكفل للمصريين كافة حقوقهم وأمنهم. وتابع «إدارة التشريع لديها حزمة من القوانين تدرسها حاليا بشكل واف، أهمها قانونا حماية الشهود وتداول المعلومات»، موضحاً أن الوزارة سترسل القانون الذى تنتهى منه إلى إدارة التشريع بمجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الشعب المقبل، لمناقشته وإقراره.