"حماية الصحفيين" ترسل مقترحاتها بشأن الدستور إلى لجنة الخمسين
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/152248_660_4109149.jpg)
أرسلت لجنة حماية الصحفيين مسوَّدة مقترحات حول التعديلات الدستورية، إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وتتضمن المقترحات إقرار ضمانات صريحة وشاملة لحرية التعبير، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين، وضمان أن أي قوانين تتعلق بالتحريض على العنف تلتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير، مشيرا إلى أن مبادئ جوهانسبرج المعترف بها دوليا تعرّف التحريض على العنف في سياق الأمن الوطني بأنه "السعي للتحريض على عنف وشيك" و"من المرجح أن يثير مثل هذا العنف"، وأن يكون ثمة "ارتباط مباشر وفوري بين التعبير واحتمالية أو حدوث مثل هذا العنف"، إضافة إلى النص على توفير ضمانات كافية ضد إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك "التفحص القضائي السريع والكامل والفعال" وفقا لهذه المبادئ، التي تم إقرارها عام 1995 من قبل خبراء في القانون الدولي والأمن الوطنى وحرية التعبير.
كما ضمت المسوَّدة ضرورة ضمان إنهاء جميع أنواع الرقابة وممارسات إغلاق الصحف بحكم المحكمة، وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية بطلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، خاصة أنه أمر يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة، وضمان عدم تدخل الحكومة بشأن وضع مدونة أخلاقية للصحافة، أما القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي تطوير مثل هذه المدونة، وما يمكن أن تحتويه مثل هذه المدونة، فيجب أن تُتَّخذ بصفة مستقلة من قبل الصحفيين، وبناء على سلطتهم التقديرية وبصفة حصرية.
وشملت المسوَّدة كذلك ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي، وهذا يجب أن يتضمن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيين، ويجب أن تكون المحاكم المدنية فقط هي المخولة بالنظر بصفة مستقلة ومحايدة بجميع القضايا التي تتعلق بحرية الصحافة.
جدير بالذكر أن لجنة حماية الصحفيين تعتبر منظمة مستقلة وغير ربحية، تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وناشدت لجنة الدستور أن تقر إصلاحات شاملة تضمن على نحو قاطع حرية التعبير والحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام.