"النقد الدولي" عن عدم نشر تصنيف الدول بحسب الفساد: تجنبا للتشهير
جانبا من اجتماعات صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي، إنه سينشر تقارير موظفيه فيما يتعلق بقضايا الحوكمة والفساد، والمشورة المتعلقة لمعالجة تلك القضايا في أي بلد، موضحا أن مديريه التنفيذيين قرروا عدم نشر تصنيف الدول بحسب درجة الفساد فيها، أو غيرها من نقاط الضعف العامة.
وردًا على سؤال لـ"الوطن"، أوضح الصندوق، أن قراره بعدم نشر ترتيب الدول بحسب الفساد يأتي ضمن سياساته بالابتعاد عن تشهير البلدان التي تتعامل معه.
وحول تعارض قرارات عدم نشر ترتيب الدول بحسب فسادها قمع معايير الشفافية والإعلان التي ينتهجها، أشار إلى إن عدم نشر تصنيف الفساد وغيرها من نقاط الضعف العامة، يتماشى مع هدف الصندوق في مساعدة البلدان على تعزيز أطرها الخاصة بالحوكمة الاقتصادية ومعالجة قضايا الفساد بطريقة بناءة ، بدلاً من تسمية البلدان أو التشهير بها أو الاستفراد بها.
وعما إذا كانت درجة فساد الدولة شرطا لها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، أكد أنه يعتبر نقاط ضعف الإدارة كمعوق لقدرة أي بلد على تنفيذ البرامج المدعومة من الصندوق، وبالتالي فإن الصندوق سيشترط اتخاذ إجراءات لمعالجة الثغرات التي تسهم في فساد أي دولة، وستكون جزءًا من الشروط في إطار برامج الصندوق إذا كانت درجة الفسادة بالغة الارتفاع ما يعيق تنفيذ الأهداف المتفق عليها عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي لأي دولة، مؤكدا أن الصندوق في سبيل ذلك قد يلجأ إلى تعليق تمويلاته أو تأخيرها في حالة إذا ما اقتضى الأمر.
وكانت "الوطن"، نشرت أن صندوق النقد الدولي اعتمد مؤشرا جديدا لقياس فسدا الأمم، إلا أنه لن ينشره، فيما يعتبر تعارضا مع مبدأ الشفافية والإعلان المتبع في سياسات الصندوق.