جنائيون يوضحون إجراءات التحقيق في "غرق القاهرة الجديدة" وعقوبة المتورط
التجمع
قررت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف عددا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة واقعة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ ببعض مناطق القاهرة الجديدة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر في تدارك السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور.
اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، وصف الواقعة بقضية الفساد الكبرى، موضحاً أن النيابة العامة ستحقق في الأمر بمنتهى الاحترافية، وستستخدم جميع مهاراتها للوصول للحقيقة، حيث إنها ستنتقل لمعاينة الأماكن المتضررة، وتشكيل لجان متخصصة من كليات الهندسة من جامعات مصرية مختلفة.
وأضاف لـ"الوطن"، أن النيابة العامة ستحدد المسئول عن القصور المتعمد، والإهمال الجسيم، اللذين تسببا في شلل الحياة في مدينة القاهرة الجديدة والمحاور الرئيسية، والمشاكل التي عانى منها المواطنون، والأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة، وكذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمرافق العامة.
وأكد عبدالحميد، أن النيابة العامة ستراجع تاريخ المشاريع المتضررة منذ إنشائها وحتى تاريخ الواقعة، وبيان ما جاء في تقرير هيئة الرقابة الإدارية تفصيلياً، وسماع شهادة المتضررين وتعويضهم، وسيطال التحقيق الشخصيات التي تعمدت الفساد، أو أهملت إهمالاً جسيماً أدى لحدوث الواقعة.
وأشار مدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق، إلى أن الأمر لن يقتصر على المسئولين عن مدينة القاهرة الجديدة والصرف الصحي والكهرباء والمحليات، بل سيمتد ليطال شخصيات أخرى لم تراجع ولم تتسلم الإنشاءات بدقة، وقد يشمل التحقيق أيضاً نواب البرلمان عن المنطقة والمسئولين بدورهم عن الرقابة، وأي شخصيات قد تكون تلقت رشاوى أو امتيازات للتغاضي وغض الطرف عن أي فساد، مؤكداً أن أماكن ومواقع أخرى سيشملها التحقيق حتى وإن لم يُصبها الضرر.
وأردف أن النيابة ستستخدم حقها في الاستعانة بجميع الخبراء من فنيين، وتشكيل لجان من داخل الجهات الحكومية أو من خارجها، للوصول للحقيقة دون النظر للدافع أو الحافز، بل ستكون العبرة بالنتيجة وحجم الأضرار التي وقعت على كل المضارين وتعطيل مصالحهم وترويعهم، وعدم وجود الاحتياطات اللازمة لتفادي الكارثة، موضحاً أن التحقيق سيكون شاملاً من جميع الجهات.
من جانبها، قالت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن الاتهامات التي سيتم توجيهها للمتسببين في الواقعة تتوقف على النتائج المترتبة عليها، حيث سيمكن أن يوجَه لهم تهمة الإضرار بالمال العام وهي جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 3 سنوات.
وأضافت في تصريح لـ"الوطن"، أن النيابة العامة كذلك قد توجه لهم تهمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وهي جنحة في قانون العقوبات، عقوبتها الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
طالما حوّلت الرقابة الإدارية القضية إلى النيابة العامة، فالمسئولون عن الواقعة ارتكبوا جرائم جنائية حتماً، وفقاً للدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، مشيراً إلى أن المسئولين قد يواجهون تهمة الإضرار بالمال العام، سواء بالإهمال أو التربح وتربيح الغير.
وأشار أستاذ القانون الجنائي كذلك، إلى أن المتسبيين في الواقعة قد تُوجَه لهم أيضاً تهمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتي يعتبرها القانون جنحة وليست جناية.