رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائري يدعو إلى الوقوف وراء المؤسسة العسكرية
قال محمد السعيد، رئيس حزب والحرية والعدالة الجزائري، اليوم، إن مسألة من سيكون رئيسا للبلاد بعد الانتخابات الرئاسية في أبريل 2014 ليست مهمة قدر ما يهم كيف سيحكم الرئيس المقبل.
وقال في لقاء عقده مع نشطاء وأنصار حزبه في ولاية سوق أهراس، إن "البرامج هي التي ستحدد الرئيس والأهم هو أن تجري الانتخابات المقبلة بنزاهة وشفافية تامة بما لايدعو إلى الطعن فيها".
من جهة أخرى دعا رئيس حزب الحرية والعدالة إلى "إنشاء تحالف من أجل محاربة ما أسماه "الفساد والرشوة"، ومن أجل "تشجيع الكفاءات بما يضمن استقرار البلاد" قائلا: "يجب تسيير الدولة بالكفاءات والأخلاق والمصداقية والمنافسة النزيهة".. مؤكدا استعداد الحزب لإقامة تحالف من أجل محاربة هذه الظواهر السلبية.
وفيما يتعلق بالدستور، أكد محمد السعيد، أنه لضمان استقرار مؤسسات الدولة ينبغي الاتفاق على دستور توافقي يأخذ بعين الاعتبار مطالب جميع شرائح المجتمع ليبقى فيما بعد التنافس على الدستور وليس على تغيير الدستور.. وأضاف أن كثرة عدد المرات التي تم فيها تعديل الدستور منذ 1976 أدى إلى عدم استقرار مؤسسات الدولة لذا فمن الأهمية بمكان الآن أحداث توافق سياسي بين القوى السياسية في البلاد لضمان استقرار الدستور.
وأعاد، بهذه المناسبة، التأكيد أن تعديلات الحكومة والمؤسسة العسكرية الأخيرة تبقى من مسؤوليات رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن هذه التعديلات "ستعزز المؤسسة العسكرية التي تعد العمود الفقري للبلاد" داعيا الجميع إلى "الوقوف وراء هذه المؤسسة بالنظر إلى أن الجزائر مهددة من كل حدودها".