المجالس التصديرية تعد مذكرة موحدة لتعديل قواعد دعم المعارض الخارجية
طارق قابيل
انتهت المجالس التصديرية، من إعداد ورقة عمل موحدة بمطالبها، لتعديل قواعد برنامج "مساندة الاشتراك في المعارض الدولية والبعثات الترويجية"، تمهيدًا لرفعها بمذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذي وعد المجالس التصديرية بتعديل القواعد وفقًا للملاحظات ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع التصديري وفتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، خلال اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، إن هناك 8 قواعد عامة تطالب المجالس بمراعاتها في برنامج مساندة المعارض تتمثل في زيادة مخصصات البرنامج بنسبة تتوافق مع ارتفاع أسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية بعد تحرير أسعار الصرف إلى جانب ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لأدوات التصدير وهي المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية، ومراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته.
وأكد درياس، أن بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التي تشارك بها و الاخر يحتاج لتكثيف المشاركة في البعثات الترويجية وثالث يحتاج لمساحات عرض أكبر ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية.
وقال رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن القواعد يجب أن تراعي أيضًا السوق المستهدف لكل قطاع، مع ربط برنامج مساندة المعارض باستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات 2020 الهادفة لرفع صادرات مصر غير البترولية إلى 40 مليار دولار، إلى جانب ضرورة تحديد معيار واضح لوضع خطة المعارض الدولية لكل قطاع مثل عدد مشاركات سنوية او وضع ميزانية لكل قطاع.
وأضاف درياس، أن المجالس تطالب أيضًا بتخفيض الحد الأدنى لعدد الشركات المطلوب للمرافقة على المشاركة الجماعية في معرض دولي من 10 شركات حاليًا إلى 5 شركات فقط، كما كان الوضع في القواعد القديمة، مع مد فترة سداد حصة الشركات لهيئة تنمية الصادرات من أسبوع واحد حاليًا إلى أسبوعين، مع رفع نسبة تحمل صندوق تنمية الصادرات لمصاريف استقدام بعثات المشترين من 75% حاليا الي 100% مثلما كان الوضع بالقواعد القديمة.