خلافات حول إصدار مسودة أولية قبل العيد.. ومصادر: الدستور 220 مادة بينها 20 جديدة
علمت «الوطن» أن هناك خلافاً بين أعضاء هيئة مكتب لجنة تعديل الدستور بشأن توقيت إصدار المسودة الأولية، واتجه البعض إلى ضرورة إصدار المسودة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى وحسم المواد الخلافية، ومناقشتها فى الجلسة العامة، فيما تزعم عمرو موسى اتجاهاً آخر بضرورة إصدارها قبل العيد دون عرضها على الأعضاء لعدم إثارة بلبلة الرأى العام، خصوصاً مع غياب رؤساء اللجان وعدم إمكانية الرد على التساؤلات التى يمكن أن تثار بخصوص المواد أثناء إجازة العيد.
من جهة أخرى، كشفت المؤشرات الأولية داخل لجنة تعديل الدستور عن أن المسودة الأولى ستحمل زيادة فى عدد موادها لنحو 220 مادة بينها 20 مادة جديدة، بينما كانت مسودة لجنة الخبراء قد تضمنت 198 مادة.
من جانبها، قالت مصادر إن هناك اتفاقاً بين أعضاء لجنة الصياغة على حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، ولكن الاختلاف على كيفية تطبيقه، وأضافت أن اللجنة أقرت المادة 53 الخاصة بحق تنظيم المظاهرات بأن تكون بناء على إخطار مع حذف عبارة «على النحو الذى ينظمه القانون».
فى سياق متصل، شهدت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور أمس خلافاً حول مواد السلطة القضائية الخاصة بدور هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وطالب ممثلو النيابة الإدارية بتوحيد القضاء التأديبى من خلال التحقيق وتحريك للدعوى التأديبية ومباشرة الادعاء بشأنها والفصل فيها فى هيئة قضائية واحدة بدلاً من تقسيمها بين هيئتين هما النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
وانتهت لجنة المقومات من مواد الباب وبدأت فى مناقشة عدد من الاقتراحات بمواد جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فيما طالب الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق، خلال جلسة الحوار المجتمعى، بضرورة النص على حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية، وأن تحصل الأم على أجر لمدة 6 أشهر عنها.