شعبة السيارات: المستهلك المصرى لن يقبل شراء سيارة بـ«700 ألف جنيه» مقابل توفير الصيانة والبنزين
صورة تعبيرية
قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى «السيارات الكهربائية» بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، خطوة جيدة، لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، التى تستخدم السيارات الكهربائية، خصوصاً أنه بحلول العام 2030 ستمثل السيارات الكهربائية نسبة كبيرة من السيارات التى تجوب طرق العالم.
وأشار السبع إلى أن إجمالى السيارات التى تسير على الطرق وفى الشوارع على مستوى العالم تصل إلى نحو مليار سيارة، منها 2 مليون سيارة كهربائية فقط، أى نسبة لا تزيد على 0.02% من إجمالى السيارات، وتعتبر هذه النسبة ضئيلة للغاية، موضحاً أن تأخر الدول حتى الآن فى تعميم تجربة السيارات الكهربائية يرجع إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير مقارنة بأسعار السيارات التقليدية، على الرغم من أنها تستهلك كهرباء بتكلفة أقل بكثير من السيارات التى تستهلك وقوداً.
وأضاف السبع أن البنية التحتية الخاصة بمحطات الكهرباء، مكلفة للغاية، وأن دولة مثل فرنسا على سبيل المثال استهلكت نحو 2 مليون سيارة فى خلال العام 2017، منها 15 ألف سيارة كهربائية فقط، وهذا يؤكد أن السيارات الكهربائية فى العالم لم تنتشر بشكل كبير حتى الآن، نظراً لارتفاع سعرها، وارتفاع تكلفة إنشاء البنية التحتية الخاصة بها.
تجميع السيارة فى مصر يتطلب دراسة كبيرة للسوق بالإضافة إلى بنية تحتية مكلفة للغاية
وأكد السبع أن إجمالى السيارات التى باعتها مصر خلال العام الماضى لم تتعد الـ100 ألف سيارة، فى المقابل تبيع فرنسا أكثر من 3 ملايين سيارة وأيضاً تبيع إنجلترا نحو 3 ملايين سيارة، ولو افترضنا أن النسبة العالمية لبيع السيارات الكهربائية فى العالم تمثل 0.02% إذاً ستبيع مصر نحو 200 سيارة كهربائية فى العام وفقاً للإحصائيات العالمية، وعندما تحدثنا مع 40 وكيلاً للسيارات فى مصر أكدوا أنهم لن يستطيعوا أن يشتروا أكثر من 15 سيارة كهربائية فى العام، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم توافر مراكز الصيانة، وقطع الغيار والفنيين المتخصصين، والبنية التحتية التى لم يتم تجهيزها بشكل كامل حتى الآن.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات إلى أن إقناع المستهلك المصرى بشراء سيارة كهربائية يتطلب وقتاً طويلاً نظراً لترسيخ نظرية «احيينى النهارده وموتنى بكرة» لدى عدد كبير من المستهلكين المصريين، موضحاً: «لو قلت للمستهلك المصرى تعالى اشترى عربية بـ700 ألف جنيه وخلال 10 سنين فلوسك هترجعلك تانى لما توفر البنزين والصيانة وقطع الغيار، هيقولك أنا أساساً ممعييش المبلغ ده ولما يعدوا الـ10 سنين كان ربك حلها.. احيينى النهارده وموتنى بكرة».
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن المستهلك المصرى سيضع فى حسبانه قبل شراء السيارة الكهربائية توافر القطع الغيار، خصوصاً البطارية التى يصل سعرها نحو 50 إلى 60% من ثمن السيارة، ويتراوح عمر البطارية ما بين 7 إلى 10 سنوات، ومر على عمرها 3 سنوات، لأن السيارات سيتم استيرادها مستعملة، لذلك سيصعب إقناع المستهلك المصرى بشراء السيارات الكهربائية.
وأوضح أنه من الإيجابية أن يتم السماح باستيراد السيارات الكهربائية والبدء فى إثارة موضوع انتشارها فى مصر، والبدء فى إنشاء البنية التحتية الخاصة بها، حتى تكون مصر ضمن الدول التى تعمل على نشر هذه السيارات، لما لها من مزايا بيئية ممتازة إلى جانب توفير استهلاك الوقود.
وعن السماح لمصانع تجميع السيارات فى مصر بتجميع السيارات الكهربائية هنا فى مصر، قال السبع إن شركات السيارات الأم فى العام لم تسمح حتى الآن بتصنيع أى سيارة كهربائية خارج بلدها، ومن المبكر أن تتم إثارة تجميع السيارة الكهربائية هنا فى مصر، نظراً لأن هذا الأمر يتطلب موافقات ودراسة كبيرة للسوق من قبل الشركات الأم، مؤكداً أننا يجب أن نركز حالياً على نشر ثقافة اقتناء السيارة الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية فى جميع المناطق.