مصادر: قرار «تحاليل مخدرات» لموظفى الحكومة ما زال «حبراً على ورق»
محمد جميل
كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مفاجأة تتمثل فى أن القرار الذى اتخذه المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز السابق، العام الماضى، بإجراء «تحاليل مخدرات» لموظفى الجهاز الدولة «ما زال حبراً على ورق».
التحاليل المطلوبة ستكلف الدولة نصف مليار جنيه
وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الاجتماع والبروتوكول الذى وقّعه «جميل» مع هيئة التأمين الصحى واللجان الطبية المتخصصة فى أكتوبر 2017 بمقر الجهاز، بحضور ممثلين من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، للكشف على الموظفين، «لم يُنفذ»، رغم الترويج له لمدة 8 أشهر فى ورش العمل والمؤتمرات والندوات التى كان يعقدها الجهاز آنذاك، فى إطار خطة الإصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وتطبيقاً للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث صرح رئيس الجهاز السابق بأنه سيتم إجراء 8 تحاليل لكل موظف بشكل عشوائى، خلال حملات مفاجئة على أكثر من 812 جهة ومؤسسة حكومية تابعة للجهاز الإدارى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، غير أن ذلك لم يحدث.
وأضافت المصادر أن هناك أسباباً كثيرة عرقلت الخطة التى أعلن «جميل» عنها كخطوة لـ«تطهير الجهاز الإدارى للدولة والوظائف العامة من الموظفين والقيادات المدمنة والمتعاطية للمخدرات»، موضحة أن ارتفاع تكلفة إجراء التحاليل يأتى على رأس الأسباب التى أجهضت هذا القرار، وأن قيمة الـ8 تحاليل المطلوبة تبلغ نحو 4 آلاف جنيه للموظف الواحد، ما يعنى أن خزينة الدولة ستتكبد نصف مليار جنيه فى العام الواحد لإجراء تحاليل كشف المخدرات على أكثر من 5.8 مليون موظف.