رئيس «الثقافة» بالبرلمان: انتهينا من مشروع قانون الصحافة والإعلام وعرضه على المجلس قريباً
أسامة هيكل أثناء المؤتمر الصحفى
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتجرى مراجعته قانونياً ولغوياً تمهيداً لتقديم تقرير بشأنه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لعرضه على الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل. وأضاف «هيكل»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، للمحررين البرلمانيين بمقر اللجنة، أن الدستور نص على تشكيل 3 هيئات، وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف «هيكل»: «لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية»، مشيراً إلى أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة تم التوصل بإجماع الآراء إلى ضرورة فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات، هى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بعد مناقشات دامت أكثر من 90 ساعة، من خلال 39 اجتماعاً، شهدت خلافات كثيرة، حسب تعبيره.
«هيكل»: هدفنا الحد من الفوضى.. وتقليص أعضاء الكيانات الإعلامية من 13 لـ9 أعضاء.. وإلغاء الحبس فى قضايا النشر
وتابع: «هذا القانون سيترتب عليه تغيير مفصلى، والحد من الفوضى التى كانت موجودة، خاصة أن نمط الإدارة فى المؤسسات القومية يجب أن يتغير، واللى مابيشوفش من الغربال يبقى أعمى»، مؤكداً أنهم غير راضين عن طريقة الإنفاق بالمؤسسات القومية، وقال: «تم الاستماع لآراء الجهات المعنية بالقانون، وليس هدفنا ذبح أحد، بل التنظيم، وهتحصل ممانعة باعتبار القانون نمط جديد سيترتب عليه المحاسبة».
وأكد أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، لكن هذا الاستقلال لا يعنى عدم مناقشة الأداء المالى ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، ما استدعى النص فى مشاريع القوانين على الفصل بين منصبى رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة. وأشار «هيكل» إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة ستشملها تغييرات كثيرة بالقانون، وستكون هناك جمعيات عمومية حقيقية لها مواعيد، والجهاز المركزى للمحاسبات ملزم بإنهاء تقاريره المعنية بهذه المؤسسات مبكراً، ورؤساء مجالس الإدارات ليسوا بالضرورة أن يكونوا صحفيين، لكن أن يكونوا معنيين بالإدارة والأموال، ورئيس التحرير مسئول عن المادة التحريرية.
واستطرد: «جميع المؤسسات الإعلامية بالدولة ملزمة وفقاً لهذا القانون بنشر ميزانيتها ومعرفة إذا كان هناك تمويل خارجى من عدمه، ولم نستهدف أشخاصاً بعينهم، لكن الهدف هو المصلحة العامة». وأكد أنه سيجرى إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة أيضاً بنشر موازناتها السنوية إعمالاً لمبدأ الشفافية. وأوضح «هيكل» أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو الذى يترأس الجمعيات العمومية للصحف القومية، التى تمنح الثقة أو تسحبها، وتتشكل من 17 عضواً، منها رئيس الهيئة، و3 أعضاء من غير المنتمين للمؤسسة ذاتها، و7 من الخبراء الماليين والقانونيين والمحاسبين، و6 من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، يتم تقسيمها بالتساوى بين الصحفيين والإداريين والعمال، وقال إن الولاء فى هذه الحالة سيكون للمؤسسة وليس لرئيس مجلس الإدارة.
وعن أعضاء مجلس الإدارة، أوضح أنها ستضم وفقاً للقانون 13 عضواً، منها رئيسها، و6 أعضاء منتخبين يتم تقسيمها بالتساوى بين الصحفيين والإداريين والعمال، و6 أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية. وتابع: من سلطة الهيئة الوطنية المراقبة والمحاسبة، وفى حال وجود إهدار مال عام سيتم إحالة الملف للنيابة. وبشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى، قال «هيكل» إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى إصدار التراخيص للمواقع الخاصة كما يتولى مراقبة العام والخاص بنفس المعايير. وأوضح أن القانون الجديد المرتقب، قام بإلغاء المواد السالبة للحريات للصحفيين، وأن الصحفيين لا سلطان عليهم فى أداء عملهم، ولا يجوز مساءلتهم بسبب نشر معلومات، ويحظر فرض قيود تعوق إتاحة المعلومات للصحفيين التى لا يحظر القانون إفشاءها.
لجنة الإدارة المحلية توافق على مشروع قانون تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع.. وعقوبات للمخالفين
وقال «هيكل» إنه سيتم إلغاء العمل بقانون 92 بمجرد صدور القانون الجديد الذى يضم قوانين الهيئات الثلاث، مشيراً إلى تقليص عدد أعضاء الهيئات الوطنية وفقاً للقانون الجديد إلى 9 أعضاء بدلاً من 13، مضيفاً: وجدنا أنه ليس لنا حاجة لكل هذا العدد. وأوضح أن التجربة العملية بعد مرور نحو عام على تشكيل الهيئات الثلاث التى تشكلت بموجب قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام فى العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجدنا أن القانون الفرنسى هو الأقرب لنا فى مصر والأحدث، وحيث إن الهيئة الإعلامية فى فرنسا التى تحمل اسم «المجلس الأعلى السمعى والبصرى» تتكون من 7 شخصيات عامة، ونحن فى مصر إزاء 39 عضواً بالهيئات الثلاث، وعقب استطلاع آراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها وجدت اللجنة أنه لا حاجة لكل هذا العدد.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة النائب أحمد السجينى، نهائياً على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع. وقال «السجينى»، إنه لأول مرة سيكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، والقانون يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، الذى سيعود بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى، وكل هذا للوصول إلى رضا المواطن والسلم المجتمعى.