البرلمان يترقب إرسال التشكيل الوزارى.. و«اللجان» تجهز استدعاءات للوزراء
استعدادات بالبرلمان للاطلاع على برامج الوزراء الجدد
يترقب البرلمان إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسماء الحكومة الجديدة للتصويت عليها، بقبولها جميعاً أو رفضها، تمهيداً لحلفها اليمين الدستورية فى حال الموافقة على التشكيل الجديد، فيما تستعد اللجان النوعية لاستدعاء الوزراء الجدد قبل انتهاء دور الانعقاد، يوليو المقبل، لعرض تقرير عن خطتهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت على أسماء الحكومة الجديدة، اليوم، على أن يتم الموافقة على كافة الأسماء الواردة بالتشكيل الوزارى أو رفضها جملة، دون حضور مرشحى الحكومة الجديدة. وأضاف «بكرى» لـ«الوطن» أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من المقرر أن يعقد اجتماعاً عقب إرسال أسماء التشكيل الوزارى الجديد مع اللجنة العامة لدراسة الأسماء المرسلة من رئيس الجمهورية، وعرضها عليهم قبل طرحها بالجلسة العامة للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
وأشار «بكرى» إلى أنه من المقرر عقب موافقة البرلمان يتم أداء اليمين الدستورية غداً، ثم يتقدم رئيس الوزراء الجديد، بطلب لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان وعرض برنامجها عليه، تمهيداً لإحالتها للجنة خاصة للموافقة على برنامج الحكومة أو رفضه، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن أسماء التشكيل الوزارى الجديد، لم تصل لـ«البرلمان»، حتى كتابة هذه السطور، حيث من المقرر إحالتها للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمجرد وصولها.
«بكرى»: التصويت على الحكومة الجديدة اليوم.. ومصادر: الأسماء لم تصل المجلس حتى الآن.. و«عمر»: مجلس الوزراء المستقيل طلب اعتماداً إضافياً بـ70 مليار جنيه.. و«كمال»: لا بد من حل أزمة البطالة
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بعد أيام قليلة من حلف «الرئيس» لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كبداية لفترة رئاسية ثانية، فيما كلَّف الرئيس، شريف إسماعيل، ووزراءه، بتسيير أعمال الحكومة، لحين تشكيل أخرى جديدة، والتى تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان السابق، بتشكيلها.
ومن جانبه، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجان النوعية ستستدعى وزراء الحكومة الجديدة، قبل انتهاء دور الانعقاد المقرر له شهر يوليو المقبل، للتعرف على برامجهم وخطتهم بالوزارة الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة صعبة لا تقل عن المهمة التى كانت موكلة للمهندس شريف إسماعيل.
وقال النائب مجدى ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن المطلوب من الحكومة الجديدة، التعامل مع المشاكل الموجودة بالشارع بشكل موضوعى، والانتهاء من بعض الالتزامات الخاصة بشأن تحقيق برامج الدعم والحماية الاجتماعية التى توفر لها الدولة مئات المليارات دون أن تصل إلى المستحق الفعلى لها، لا سيما فى منظومة الدعم السلعى والخبز وبرامج تكافل وكرامة والانتهاء من قاعدة البيانات التى وعدت الحكومة بها من 2016 ولم تنفذ.
وشدد «ملك» على ضرورة اقتحام الحكومة لملف الإصلاح الإدارى، الذى يمثل عائقاً أمام الإنجازات التى تحدث على أرض الواقع، فضلاً عن تعزيز الدور الرقابى لأجهزة الدولة على الأسواق.
وحذّر النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من أن يكون التغيير فى أسماء الوزراء فقط، مع السير على نفس نهج سياسات حكومة شريف إسماعيل، مشدداً على ضرورة الانحياز للفقراء، ومعالجة أزمة البطالة التى يتضرر منها الشباب الذين يمثلون 63% من الشعب المصرى، والحد من الإعفاءات المستمرة على ضريبة الأرباح الرأسمالية. وقال لا يمكن لحكومة أن تستمر سياستها على الجباية وفرض الرسوم على المواطن دون عدالة ضريبية ودون الاتجاه نحو التنمية الصناعية والزراعية والتجارية. ودعا «كمال» إلى ضرورة دعم الأحزاب ومساندتها فى الشارع السياسى والاستماع لمختلف الآراء والاتجاهات السياسية.
وفى سياق متصل، أجبر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الحكومة المستقيلة، والتى كان يرأسها المهندس شريف إسماعيل، على التقدم بآخر مشروع قانون لمجلس النواب، قبل تقديم استقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسى، بطلب اعتماد مالى إضافى للموازنة الحالية، كشف تفاصيله النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلاً: «الحكومة طلبت خلال مشروع قانون للبرلمان فتح اعتماد إضافى فى الموازنة الحالية 2017- 2018، بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار البترول عالمياً، عن المُقدر بالموازنة، خاصة دعم الطاقة المقدر بالموازنة الحالية بنحو 110 مليارات جنيه، والمتوقع زيادته بسبب هذه الارتفاعات، وكذلك لمواجهة فروق فوائد الديون وعدد من البنود الأخرى التى تحتاج لاعتمادات إضافية».