"التيار الشعبي" يدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس
أدان التيار الشعبي قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة جديدة بمستوطنة "رامات شلومو" شمال القدس الشرقية، في إطار ما وصفه بـ"الحملة التهويدية الممنهجة التي تستهدف المدينة المقدسة، في الوقت الذي يغض فيه المجتمع الدولي الطرف عن ممارسات الكيان الصهيوني، وإصراره على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم احترام الالتزامات التي تقع عليه بموجب تلك القرارات".
ولفت التيار في بيان أصدره اليوم، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسارع بإقرار مشاريع تهويدية واستيطانية في القدس المحتلة وحول الأقصى، للتعجيل بتنفيذ مخطط إقامة "الهيكل التوراتي" المزعوم، على حساب أرض مقدسية لا تبعد سوى أمتار عن جنوب المسجد الأقصى، وهو ما يشكل "انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويلتهم مزيدا من الأراضي الفلسطينية"، محذرا من أن استمرار الاستيطان وما يحتويه من مخاطر تتعلق بتغيير المعالم الإسلامية والعربية للمدينة، من شأنه أن يؤدي إلى تهجير مئات السكان المقدسيين أصحاب الأرض والحق، وفقا للمخططات التي تستهدف المدينة، لجعلها العاصمة الموحدة الأبدية للدولة اليهودية المزعومة، بحسب البيان.
وأشار إلى أن "التوسع الاستيطاني بكل صوره إنما يسعى لفرض أمر واقع، للحيلولة دون استعادة الحق الفلسطيني المغتصب، ومنع اللاجئين الفلسطينيين في المهجر من حقهم في العودة"، داعيا إلى "انسحاب الكيان الصهيوني من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سيطرتها عليها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، اتساقا مع المبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية".
وشدد التيار الشعبي على أن عمليات بناء الوحدات الاستيطانية في القدس ومصادرة المزيد من الأرض، لم تتوقف، بل أخذت تتزايد بوتيرة أسرع في الفترة الأخيرة، داعيا كافة أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية، بما عليهما من مسؤولية في هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية.
وأكد البيان أن "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية العرب المركزية حتى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة"، داعيا الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي، إلى "التصدي للهجمة الصهيونية الاستيطانية المسعورة بكل السبل، والجامعة العربية لتحمل مسؤولياتها الطبيعية ولو لمرة واحدة، بالتصدي للمخططات الصهيونية، والتحرك بفاعلية على المستوى الدولي للضغط على حكومة الكيان الصهيوني للالتزام بالقرارات الدولية في هذا الصدد".