تقارير دولية: الإصلاحات التشريعية تقدمت بمصر لـ«الدول الأكثر جذباً»
صورة أرشيفية
أكدت تقارير دولية وإقليمية أن الإصلاحات التشريعية التى أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة قانونَى التراخيص الصناعية والاستثمار، جعلتها تتصدر قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن مصر حلت فى مقدمة الدول العربية المستقبلة للمشروعات بقيمة 37.7 مليار دولار، بنسبة 53.4% من الإجمالى، تلتها الإمارات بنسبة 13%، ثم السعودية 10%.
وتصدّرت روسيا قائمة أهم المستثمرين بقيمة 32.8 مليار دولار، بنسبة 46.4% من الإجمالى، تلتها السعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار، بحصة بلغت 6.7%، ثم الإمارات بنحو 4 مليارات دولار، بحصة بلغت 5.6%.
وأضاف التقرير السنوى الـ33 لمناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2018، الذى أطلقته المؤسسة من مقرها بالكويت، الأربعاء الماضى، أن «السعودية جاءت فى مقدمة الدول المصدرة بحصة بلغت 37.9% من الإجمالى، تلتها الإمارات 31.5%، ثم الكويت 17.1%».
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2018، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فقد تصدّرت مصر الدول الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضى، حيث كانت مصر هى الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا، رغم تراجعها بنسبة 8.8%، مسجلة 7.4 مليار دولار.
وأرجع التقرير نمو الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر إلى الإصلاحات التشريعية التى أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار، ووفقاً للتقرير فإن هذين القانونين سيشجعان على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المحلية، من خلال تقديم المزيد من الحوافز، والحد من البيروقراطية وتبسيط العمليات الإدارية. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الوافدة إلى مصر كانت ناتجة عن الزيادة الكبيرة فى الاستثمارات الصينية فى الصناعات الخفيفة وظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التى تنفذها الحكومة.
من جانبه أشاد صندوق النقد الدولى فى تقريره حول تقييم الاقتصاد المصرى قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض بالإصلاحات التشريعية فى قانون الاستثمار الجديد وبما تم إنجازه من إصلاح تشريعى فى تحسين القوانين الاقتصادية من قبَل الحكومة خلال الشهور الأخيرة، مؤكداً سير الحكومة فى الطريق الصحيح فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وذكر التقرير أن ما تم من تشريعات أمر مهم لتعزيز الأعمال والنمو، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى زيادة تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص والاهتمام بالإناث. وأشاد البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى أجرتها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك على لسان «جيم كيم»، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك بواشنطن فى أبريل الماضى، حينما قال إن الإصلاحات التشريعية التى تمت فى مصر ساعدتها على المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع البنك الدولى تسجيل الاقتصاد المصرى معدل نمو 4.9% على مدار العام الجديد بزيادة تبلغ نصف بالمائة عن العام الماضى، مرجعاً ذلك إلى الإصلاحات الحكومية الأخيرة وتعافى الصادرات المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بنحو 37 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحديداً بدءاً من يوليو 2017 حتى يونيو 2020، لسد فجوة الموارد التى أخذت فى الاتساع مؤخراً، حيث تخطط الحكومة لجذب استثمارات خارجية بقيمة 9.6 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، ترتفع إلى 12 مليار دولار فى 2018/2019، ثم تواصل ارتفاعها إلى 15 مليار دولار فى 2019/2020.