البنوك الحكومية تتصدر تمويل عجز الموازنة
كشف البنك المركزى المصرى عن قيام البنوك العاملة فى السوق المحلية برفع استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية، بصدارة البنوك الحكومية، وذلك فى الفترة التى شهدت تباطؤ النمو الاقتصادى على خلفية الاضطرابات السياسية منذ يناير 2011.
وقال البنك فى أحدث تقاريره إن استثمارات البنوك فى أذون الخزانة التى يتم تدبيرها لسد عجز الموازنة العامة للدول، ارتفعت إلى نحو 25.9% من ودائع العملاء بنهاية يوليو الماضى، وذلك مقارنة بنسبة تدور حول 16% قبل ثورة 2011.
وقال «المركزى» إن البنوك تستثمر حالياً نحو 314.1 مليار جنيه من ودائع العملاء لديها التى بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه، وتستحوذ البنوك العامة على 168 مليار جنيه من استثمارات القطاع المصرفى فى الأذون لتتصدر قائمة الممولين للدولة، فيما جاءت البنوك الخاصة فى المرتبة الثانية برصيد بلغ 125.2 مليار جنيه، بينما اكتفت الفروع الأجنبية والبنوك المتخصصة باستثمار مبالغ تقدر بنحو 13.7 مليار جنيه و7.2 مليار جنيه على الترتيب.
وقال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، إن توسع البنوك فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات يأتى فى إطار الدور الهام الذى تقوم به فى مساندة الاقتصاد المحلى بالإضافة إلى تضاؤل فرص الاستثمار فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.