وزير الخارجية يبحث مع المستثمرين الإسبان تطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
اجتمع وزير الخارجية نبيل فهمي، مع قيادات وأعضاء الاتحاد الإسباني الدولي للمنظمات والمشروعات الاقتصادية CEOE، بمشاركة رؤساء وكبار المسؤولين في أكبر الشركات الإسبانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها السياحة والطاقة، والبنوك، والإنشاءات، والنقل، والصحة، والصناعة، والمياه والموانئ، في ختام زيارته إلى إسبانيا.
وعرض وزير الخارجية، المسيرة التي ستكمل بها مصر أسس نظامها السياسي الجديد، والمتمثلة في مراحل خريطة المستقبل، بدءًا بالاستفتاء على الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، وانتهاءً بإجراء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن كل خطوة من هذه تزيد من الاستقرار السياسي، وتدعم من قدرة الاقتصاد على استعادة قدرته، ثم استعرض المقومات الرئيسية للاقتصاد المصري من حيث تنوعه وحجمه، وما يملكه من قدرات كامنة، لا سيما في ضوء التركيب السكاني الشاب لمصر، والروح الطموحة والمتطلعة للجيل الجديد، وهي مقومات تتيح لها طاقة إنتاجية واستهلاكية ضخمة، وتجعلها مقصداً مغرياً للاستثمار.
كما تناول التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الانتقالية، والسياسات والجهود التي تنتهجها للتصدي لها، وفي مقدمتها ضخ حوالي 40 مليار جنيه في مجموعة مشروعات للبنية الأساسية لتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تبني سياسات تعمل على تضييق الفوارق الاجتماعية، وتساند الطبقات الأقل دخلاً.
كما تحدث عن الفرصة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، لاسيما في مجالات السياحة والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة والصناعات الزراعية، والمياه، معلنًا أن البلدين بصدد استكمال الآليات اللازمة للتواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وبحسب بيان صحفي تلقت "الوطن" نسخة منه، عبّر ممثلو الشركات عن ترحيبهم بالشرح الذي قدمه وزير الخارجية، مؤكدين أن مصر تملك اقتصاداً هاماً يضعها في موقع متقدم في قائمة أي مستثمر عالمي، إلا أن تحويل ذلك لنتائج فعلية تخلق فرص العمل يتطلب استكمال جهود تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وبناء نظام ديمقراطي شفاف يراعي سيادة دولة القانون ويوفر الاستقرار القانوني، ومعالجة المشكلات التي تواجه عدداً من المستثمرين الأجانب في مصر.
وأكد الوزير في رده، أن الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسي، رغم ما تواجهه من صعوبات، وصولاً إلى نظام ديمقراطي يحقق استقراراً قانونياً يحفظ حقوق كل الأطراف، كما تسعى لإيجاد حلول للمنازعات القائمة تراعي حقوق المستثمر الملتزم بالقانون والصالح العام.