برلمانيون مهددون بالرحيل عن قبة المجلس.. آخرهم أسامة شرشر
مجلس النواب - صورة أرشيفية
ينظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للرد على برنامج الحكومة، إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بعد رفض الطعن الذي قدمته علي الحكم الصادر ضدها بـ 5 سنوات، في قضايا التهرب من سداد أموال، ما يعد الحكم نهائيا.
وأرسل النائب العام لمجلس النواب عقب صدور الحكم طلبا برفع الحصانة عنها، ولم يتخذ إجراء ضدها، بحسب رامي محسن الخبير في الشئون البرلمانية، منتظرين انتهاء كافة إجراءات التقاضي، والتي كان أخرها رفض طعن" الهواري".
ولم تكن النائبة سحر الهواري، أول نائبة ينظر في إسقاط عضويتها، فقد سبقها اسقاط عضوية كلا من النائبين توفيق عكاشة، ومحمد أنور السادات، حيث تم إسقاط عضوية " عكاشة" لارتكابه ما يخل بكرامة وأمن البرلمان، لتحدثه بمعلومات تخص الأمن القومي لإحدى سفارات الدول المعادية" إسرائيل"، حسب ما أعلن أنذاك.
وأسقطت عضوية "السادات"، بحسب ما قاله رامي محسن الخبير في الشئون البرلمانية، أن مجلس النواب أعلن حينها، إسقاط عضوية "السادات" ترجع لقيامه بنشر مشروع قانون "الجمعيات الأهلية" وهو مازال في لجان البرلمان، وأعطي صورة منه لمنظمات أجنبية، مما يعد تسريبا لمعلومات خاصة بالبرلمان، ومخالفة لشروط العمل البرلماني، فضلا عن شكوي مقدمة من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في هذا الصدد، لرئيس البرلمان.
فيما هناك أعضاء مهددون بإسقاط العضوية، وهم أحمد مرتضي منصور، الذي صدر حكم قضائي ببطلان عضويته، من قبل محكمة النقض، خلال دور الانعقاد الأول، و لم يبت في وضعه القانوني حتي الأن، والنائب إلهامي عجينة المهدد بإسقاط عضويته، بعد تحويله للجنة القيم، لأقواله غير اللائقة في حق المرأة، ما يفقده الثقة والاعتبار، ولم يصدر بشأنه شيء منذ عامين.
كذلك يهدد كل من النواب أحمد طنطاوي، وضياء الدين داوود، وهيثم الحريري، لتهجمهم بحسب ما قاله الخبير في الشؤون القانونية على رئيس البرلمان، خلال مناقشة قضية تيران وصنافير، وتم تحويلهم للجنة القيم.
ويعد النائب أسامة شرشر أخر المهددين بإسقاط العضوية، علي إثر الفيديوهات الجنسية التي تداولها بين أعضاء مجلس النواب، علي جروب "الواتساب" الخاص بهم.