سفارة السودان: تورط أحد مواطنينا بأحداث "العمرانية" حالة فردية ونرفض التعميم
أكد مصدر مسؤول بالسفارة السودانية بالقاهرة، رفض ذكر اسمه، أن اتهام سوداني الجنسية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "طفل العمرانية" - إن صح - يعتبر حالة مجرد حالة فردية وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون ولا تعبر عن تدخل أفراد سودانيين في الشأن المصري، وطالب المصدر السلطات المصرية بالكشف عن هوية المتهم ورقم جواز سفره للتأكد من صحة الادعاء أنه سوداني الجنسية، مشيراً إلى عدم صحة الشائعات التي أُثيرت سابقاً حول وجود قناص سوداني في أحداث مسجد الفتح.
وقال الروائي السوداني حمور زيادة، المقيم في القاهرة، لـ"الوطن"، إنه إذا صحّت التقارير الصحفية عن هذا الموضوع فهذا يعد تدخلاً غير مقبول في الشأن المصري، لكن هو يتوافق مع فكر الإسلاميين والحركات الإسلامية السودانية التي كانت تقاتل في أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك والعراق وسوريا ومالي، الذين لا يعنيهم مفهوم الدولة ولا الحدود بين الدول، فهم يتحرقون في حدود مفتوحة أشبه بالمرتزقة، وهو ما يتفق مع ما ذكرته تحقيقات النيابة حول تلقي المتهم أموالاً.
وأضاف: "أتمنى ألا تكون هذه الأخبار صحيحة وأن يكون إلقاء القبض على هذا السوداني خطأ يتم تحقيقه".
وأكد "زيادة" أن أغلب السودانيين في الخارج فارين من التطرف الديني والبطالة في السودان، وليسوا مؤيدين للإسلاميين في الغالب، موضحاً أن سبب تعاطف بعض الجاليات العربية والإسلامية مع الإخوان ربما يكون نجاح دعاية الإخوان بأنهم مظلومون ويتعرضون للقمع.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا قبل يومين اتهمت فيه محمد أحمد صالح خليل (44 عامًا، عاطل، سوداني الجنسية) الذي اعترف باشتراكه في مسيرات الإخوان المسلمين نظير مبلغ مالي وأدلى بمعلومات تتمثل في قيام أحد الأشخاص بتجميع المسيرات والدعوة لها وآخر يمولها وأسماء بعض المشاركين فيها وفي تأمينها وفي أحداث النهضة واقتحام ديوان محافظة الجيزة وكذلك بعض الأشخاص المنتمين لـ"أولتراس نهضاوي".