النائب العام يأمر بالتحقيق فى اتهام مرتضى منصور لرئيس نيابة الاستئناف بإخفاء أدلة براءته بـ«موقعة الجمل»
أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغ مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح، الذى يتهم فيه المستشار وائل شبل، رئيس نيابة استئناف القاهرة، بإخفاء جميع المستندات التى تمثل أدلة الاتهام ضد شهود الزور الذين شهدوا ضدهم فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والشهيرة بـ«موقعة الجمل»، إلى المستشار مجدى درغام بالتفتيش القضائى ليتولى التحقيق فى تلك الاتهامات.
وقال البلاغ الذى حمل الرقم 8443 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن هذه الدعوى قد أقامها مرتضى منصور ضد محمد على على سليمان وآخرين لارتكابهم جريمتى البلاغ الكاذب والشهادة الزور، الذى انتهى فيها المحامى العام إلى توجيه الاتهام بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت التى أعدها المستشار محمود السبروت. وأضاف البلاغ أن تلك القائمة «قائمة مزورة ومحل تحقيق أمام المستشار مصطفى أبوطالب وهو قاضى التحقيق المنتدب من قِبل وزير العدل والتى أثبتت التحقيقات أنهم كاذبون وباعوا ضمائرهم».
وأكد البلاغ أن المتهمين اعترفوا بما ورد فى هذه الشهادات من وقائع دامغة بأنهم كاذبون وأن شهادتهم أمام المحكمة كانت على خلاف الحقيقة الثابتة بهذه المستندات الرسمية، وأن رئيس نيابة الاستئناف اكتفى باستخراج صورة رسمية من هذه التحقيقات وترك كافة المستندات المرفقة بالتحقيقات فى درج مكتبه مع أنها هى التى تؤكد صحة ما انتهت إليه النيابة العامة من توجيه الاتهام بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب لشهود الزور الأربعة، وأن النائب العام قد أمر المشكو فى حقه بتطبيق القانون وتسليم المستندات المرفقة بالتحقيقات التكميلية إلى هيئة المحكمة بالجلسة العلنية وإثباتها فى محضر الجلسة تفصيلياً إلا أنه تجاهل تلك التعليمات.
وأضاف البلاغ أن «رئيس النيابة استعمل محررا مزورا، حيث استند فى مرافعته إلى تقرير خبير الأصوات الذى نسب إلى محمد المغازى، مع أن التقرير الأصلى تم اختلاسه ووضع تقرير مزور بدلاً منه، وهذه الواقعة تنظر هى الأخرى أمام المستشار مصطفى أبوطالب، كما ارتكب المشكو فى حقه جريمة إفشاء أسرار التحقيقات والمعاقب عليها طبقاً للمادة 75 إجراءات جنائية».
وطلب منصور فى نهاية بلاغه من النائب العام التحقيق مع المشكو فى حقه، وأن ترسل النيابة العامة خطاباً إلى الدائرة العاشرة محكمة جنايات الجيزة تخطرها فيه بأن التحقيقات مع شهود الزور قد انتهت، وأن النيابة العامة تنتظر غلق باب المرافعة للتصرف فى القضية وإحالتهم للمحاكمة، كما يطالب بإثبات التحقيقات التكميلية ومرفقاتها فى محضر الجلسة.