تهديدات من "قضايا الدولة" والنيابة الإدارية بمقاطعة استفتاء الدستور رفضا لمواد السلطة القضائية
تصاعدت أزمة القضاء في مواد الدستور، ونفى ممثلو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية اتفاقهم على المواد التي أقرتها لجنة الخمسين.
وقال أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه تمت الدعوة إلى جمعية عمومية مشتركة لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للإعلان عن الإجراءات التصعيدية.
وأوضحت مصادر أن هناك تهديدات بوقف العمل في الهيئتين بداية من الخميس المقبل، اعتراضًا على مادتي الهيئتين في الدستور وكذلك تهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء الذي سيتم على الدستور.
وكان ممثلا الهيئتين قد حضرا إلى لجنة الخمسين لمحاولة تدارك المادتين إلا أن لجنة الخمسين أصرت على موقفها بأن مواد الهيئات القضائية انتهت، وأن رد أحد ممثلي اللجنة عليهم كان هو "قضي الأمر".
واتهم ممثلو هيئة قضايا الدولة، لجنة الخمسين بالانحياز لمجلس الدولة وسط تهديدات بالتصعيد.