«الداخلية» حققت أعلى نسبة ردود على الشكاوى بـ67%
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
أفرد تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى نسخته الأولية، محوراً كاملاً يتناول فيه تعاون الجهات الرسمية مع مكتب الشكاوى بالمجلس، وأبرز ما تم طرحه فى هذا المحور، هو تسليط الضوء على طبيعة تعاون الجهات الحكومية والهيئات الأخرى مع مكتب الشكاوى.
وقال التقرير إن المكتب يهدف للوصول بالشكوى التى وردت إليه، إلى الحصول على رد بشأنها من الجهة المعنية التى يكون من اختصاصها تلبية مطلب الشاكى وإزالة أسبابها إن صحَّ ادعاؤها، لذلك يكون رد الجهة فى حد ذاته غاية من غاياته، حيث يعوّل عليه المكتب كثيراً، وبدوره يستند المواطن له فى ترتيب إجراءاته التى تحسن من وضعه القانونى وتقربه من الحصول على حقه.
وورد للمكتب 599 رداً من مختلف الجهات التى خاطبها من «وزارات - محافظات - جهات عامة مستقلة - جهات خاصة وشركات»، فى حين أن المجلس ومكتبه وفقاً لما ذُكر فى محور الشكاوى قد أحال 1359 مخاطبة لتلك الجهات، لتصبح نسبة الردود نحو 44% فقط من إجمالى الخطابات المرسلة من المكتب.
المجلس أحال 1359 مخاطبة للجهات المختلفة.. وتعاون مثمر مع النيابة العامة والقوى العاملة والهجرة
وأشاد التقرير بما وصفه بـ«التعاون المثمر» بين المكتب وعدد من الجهات، التى تعكس إيجابية هذا التعاون، ومن أهم تلك النماذج، تعاون كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، ووزارة القوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى شكلت نسبة مرتفعة من الردود مقابل ما تمت إحالته إليهم من مخاطبات، وذكر التقرير أن «الداخلية» ردت على 67% من الخطابات محققة أعلى نسبة ردود.
وفيما يتعلق بمحتوى الردود وتقييمها على المستوى الفنى، والذى يعتبر فيه المجلس أن تحريك وضع الشاكى هو المعيار الأساسى إيجابياً، وأن يكون الرد سلبياً فى حال بقى وضع الشاكى دون تحريك أو تغيير، سواء بعدم الاعتراف بحقه أو بالتعذر عن تلبية مطلبه فى الشكوى، ووفقاً لهذا المعيار فإن عدداً كبيراً من الردود الواردة من الجهات المختصة تدخل فى التقييم السلبى، حيث تأخذ أشكال تلك الردود عدة أنماط، منها تكرار مضمون مخاطبة المكتب دون محاولة من الجهة بتغيير واقع الشكوى، أو استخدام جمل تقليدية متكررة لا تفسر ما قامت به الجهة من إجراءات.
وذكر التقرير عدداً من الإشكاليات، أهمها عدم مواكبة المكتب والجهات معاً لإيقاع العصر المتسارع، حيث ظلت آليات التعامل فى موضوع المخاطبات جامدة، رغم ما طرأ على تلك الآليات من تطوير لتوفير الوقت والمال وضمان تواصل أفضل. وتأخّر الرد على المكتب من بعض الجهات فى شكاوى يكون عامل الوقت فيها فيصلياً ويؤدى فى بعض الأحيان إلى عدم جدواه لانتفاء الضرر أو تفاقمه.