وزير الداخلية: "التظاهر" لاينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي
عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعاً ظهر اليوم، مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية؛ لبحث سبل وآليات تطبيق قانون "تنظيم حق التظاهر".
وأشاد الوزير فى بداية الاجتماع بالروح العالية التي يعمل بها رجال الشرطة، وحجم الجهود والتضحيات، التي يقدمونها يوميًا، والتي تعكس تفانيهم في العمل، وقناعتهم برسالتهم السامية في سبيل الدفاع عن أبناء الوطن، وتوفير الأمن لمجتمعهم.
وأكد إبراهيم، أن قانون "تنظيم حق التظاهر" لاينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والمظاهرات السلمية، والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط القانون.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام، ومراكز الشرطة، وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع السادة المحافظين؛ لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرآي بدون إخطار وفقًا للقانون.
وطالب وزير الداخلية، بقيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات، وعدم التأثيرعلى الحركة المرورية بالطرق والمحاور، بما لايخل بمصالح المواطنين، مشددًا على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع المظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن ثقته في تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية؛ من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطنين.