الحزب الحاكم بالسودان ينفي التراجع عن السياسات الاقتصادية الأخيرة
نفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، وجود أي توجه بداخله يؤدي لإعلان تراجعه عن السياسات الاقتصادية الأخيرة، وأكد أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب حسن طه، في تصريحات صحفية، وجود قصور في تنفيذ الجزء الخاص بخفض الإنفاق العام في هذه السياسات، وشدد على ضرورة تنفيذها، وكشف عن عكوف الأمانة الاقتصادية على إعداد تقرير يحوي حصرا لما نفذ وما لم ينفذ من الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في إطار البرنامج الاقتصادي، سيتم عرضه على المكتب القيادي للحزب للبت فيه.
كما نفي "طه" ما أثير حول وجود تبديد للمال العام رغم تطبيق السياسات الاقتصادية الأخيرة، وقال: إن الإنفاق العام يجب أن يخفض وأن يشمل كل بنود الموازنة، وأن يتم تطبيقه.
وحول إقرارات إبراء الذمة للوزراء والمسؤولين بحكومة الخرطوم، أكد أن الأمر يحتاج لآليات ومتابعة وتدقيق، وفي تعليق له على بعض التقارير التي وضعت السودان في ذيل قائمة الدول من حيث الشفافية، اعتبر المسؤول الحزبي الحملة القصد منها تشويه صورة البلاد، وقال إن السودان ليس بالسوء مثل كثير من الدول، ولكنه استدرك بالقول "لا نبرئ أنفسنا".
وأوضح أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب الحاكم، أن التعديل الوزاري المرتقب لا يعني خفض الإنفاق، وإنما أن يتولى الأمر من هو أقدر وأكثر فاعلية في تنفيذ سياسات الدولة.