"الاستقواء بالخارج".. تاريخ إخواني لا ينسى بدأ بالتعاون مع الاحتلال
مظاهرات لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي
ارتبط تنظيم الإخوان الإرهابي بالعديد من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، حيث تولد هذا الارتباط بعد ظهور العلاقة السرية بين التنظيم والاستخبارات البريطانية، منذ أن أسس حسن البنا التنظيم في مارس 1928 في الإسماعيلية بتمويل بريطاني بلغ 500 جنيه، ما يعني أن المبلغ يساوي قرابة مليوني جنيه، بل ومشاركة في التأسيس والدعم باعتراف البنا نفسه.
وفى عام 1942 رأى الاحتلال أن وجود جماعة الإخوان مفيد له، لتبدأ رعاية القصر الملكي لها، وبعد ثورة يوليو 1952 نجح الاحتلال في لقاء مرشد الإخوان الهضيبي، لتستخدم الجماعة الإرهابية في شق صف المجتمع المصري حينها فيما يخص معاهدة الجلاء.
وبعد نجاح ثورة 30 يونيو في الإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابي بعد عام من حكم مصر، لجأ قياداته للاستنجاد بالخارج عبر وسائل الإعلام الغربية وهروب معظمهم إلى تركيا وقطر، وبث أكاذيب ضد الدولة المصرية من الدوحة وأنقرة،
وفي الجزائر عرض رئيس حركة "حمس" الإخوانية، عبدالرزاق مقري، مضمون مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها خلال الأسابيع الأخيرة، في العاصمة التركية إسطنبول، بمناسبة عقد ندوة سياسية في مركز تركيا والعالم الإسلامي غير الحكومي.
وذكرت الصفحة الرسمية لحركة حمس على شبكة فيسبوك، أن "مقري تحدث في المحاضرة التي ألقاها، في مركز دراسات (تركيا والعالم الإسلامي)، حول واقع الأمة العربية والإسلامية والرهانات المستقبلية، وذلك بحضور عدد من الجالية الجزائرية في تركيا وعدد من الشخصيات والأكاديميين، في إشارة إلى ناشطين وفاعلين في تيار الإخوان، يتخذون من إسطنبول مقرا لهم.
وأكد تسويق قيادة "حمس" لمبادرتها السياسية في معقل تيار الإخوان، تدويلا للأزمة الداخلية، وعلى روابط وثيقة بين فروع التيار والقيادة المركزية، عكس ما يتم الترويج له محليا حول فك الارتباط بين الطرفين، ما يطرح مسألة الولاءات السياسية والأيديولوجية من جديد.
أما حزب العدالة والبناء، ذراع الإخوان في ليبيا، اتهم الجيش الوطني الليبي بالتحدي لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا "إخوان ليبيا" مختلف السياسيين، إلى مراجعة مواقفهم، مطالبين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والنائب العام والأمم المتحدة ومنظماتها، باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لما وصفه بـ"الانتهاكات"، ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم، وألا تكتفي هذه الجهات ببيانات التنديد والاستنكار.
وفي سوريا لا تخفي العلاقة بين الإخوان وتركيا الذي يحكمها نظام تابع لتنظيم الإخوان العالمي، حيث تحتصن أنقرة الأذرع المسلحة للإخوان منذ إندلاع الأزمة السورية، ويحظى الإخوان في سوريا بالدعم المادي والإعلامي من قبل تركيا وقطر.
وبارك محمد حكمت وليد، المراقب العام لجماعة الإخوان الإرهابية فى سوريا، الذى بارك العمليات التى تقوم بها أنقرة بأن تركيا والشعب التركى قدموا الكثير لسوريا، قائلا: "اختلطت دماء ثوارنا بدماء الجيش التركى على أرض سوريا فى عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، ولا ينكر هذا الدور إلا جاحد".
وفي تونس التي تحاول حركة "النهضة" الإخوانية التغلغل داخل المجتمع بشتى الطرق منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، حذرت المعارضة القطرية من تدخل تمويلي من تنظيم الحمدين في انتخابات تونس، وقالت في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: "نحيل إلى الهيئات الرقابية الانتخابية في لبنان والبلدية في تونس التالي: أموال النظام القطري تم ضخها إلى مرشحين تابعين لحزب الله وحلفائه في المناطق اللبنانية، وإلى مرشحي الإخوان أو من يتعاطف معهم في المدن والأرياف التونسية".
وكشفت المعارضة القطرية أن "عملاء تميم في البلدين كانوا قد كثفوا جولاتهم على المرشحين، أن تسلموا من موظفي بعثة النظام القطري الدبلوماسية في بيروت وتونس المبالغ الضخمة بالدولار واليورو".
وقالت إن "الأموال وزعت على هؤلاء المرشحين بهدف تكثيف ظهورهم الإعلامي المدفوع أو تكليف شركات التسويق وتلميع الصورة بإطلاق حملات ترويجية لهم تستهدف الناخبين المترددين"، مؤكدة أن "هذه المبالغ شكلت الدفعة الثانية من دعم النظام القطري، بعد أن كانت وصلت إليهم دفعة أولى في بدايات العام، والخطورة أن بعضهم لا يعلن أنه متعاطف مع حزب الله في لبنان أو الإخوان في تونس، بل يزيف شعاراته وبرامجه الانتخابية".