جدل واسع بين القوى السياسية في الإسكندرية بشأن ما أثير عن التلاعب في ديباجة الدستور
سادت حالة من الجدل بين نشطاء الإسكندرية؛ بسبب ما تردد حول وجود أخطاء مطبعية في مسودة الدستور، التي سلمتها لجنة "الخمسين" إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، واختلفت ردود الأفعال بين النشطاء والقوى السياسية والحركات القبطية.
حزب "النور"، استنطر في بيان له وزع نسخ منه أمام مقراته بالإسكندرية، ادعاء البعض أن هناك تزويرًا أو تغييرًا، أو خطأ مطبعيًا في مسودة الدستور، التي سلمت إلي رئيس الجمهورية، بعد أن تم التصويت النهائي عليها، مؤكدًا أن "الـخمسين" انتهى عملها عند هذا الحد.
وأكد "النور" أن أي تغيير لأي كلمة أو حرف في المسودة بعد تسليمها للرئيس، يؤدي إلى إسقاط هذا الدستور سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، مضيفًا أن أي تغيير بمسودة الدستور سيعرض خارطة الطريق للخطر والانهيار، خاصة أن التصويت النهائي على هذه المسودة تم على الهواء مباشرة، محذرًا من مغبة أي تغيير أو تعديل ولو في حرف واحد من المسودة النهائية بعد تسليمها للرئيس المؤقت.
من جانبه، انتقد الناشط السياسي إيهاب القسطاوي، المتحدث باسم حركة "تغيير" بالإسكندرية، تغيير صياغة ديباجة مشروع الدستور بعد التصويت عليها، مضيفًا أنه إذا أراد رئيس اللجنة أو أي عضو التعديل في صياغة مادة أو نص، فيجب أن يأخذ رأي الأغلبية ويكون بالتوافق قبل الانتهاء من المشروع وتسليمه لرئيس الجمهورية.
وطالب "القسطاوي"، رئيس الجمهورية، بسرعة التحقيق في صحة ما وصفه بـ"الكارثة"، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمنع حدوث ما قد يبطل الدستور.
وأشادت حملة "كمل جميلك يا شعب"، بموقف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، من الدستور الجديد، حيث دعا المصريين للمشاركة في الاستفتاء، كما وصفه بأنه دستور "يحمل صفة التوازن"، وخطوة متقدمة في مصر.
ورحب عبدالنبي عبدالستار، المتحدث باسم الحملة، بدعوة البابا تواضروس، للمصريين عامة، والمسحيين على وجه الخصوص، بالتوجه لصناديق الاستفتاء والمشاركة في التصويت، وعدم التوقف كثيرًا أمام شائعات التغيير في صياغته، أو عدم تنفيذ مطلب تخصيص "كوتة" للمسيحيين في الانتخابات.
كما استنكرت حركة "صرخة الأقباط" ما وصفته بالاعتداء السافر، على مسودة الدستور من قبل القائمين عليه، بعد التصويت النهائي عليه من قبل أعضاء لجنة الخمسين، ما اعتبرته عبثا بدستور البلاد ومحاولة لتزوير الدستور، بتغيير نص الديباجة المتمثل في تبديل "حكم مدني" إلى "حكومتها مدنية" وحذف تنوع مصادر التشريع.
وحذرت الحركة، من أي تلاعب في الدستور، مؤكدة أنها ستقوم بالتصعيد في حال عدم اتخاذ اللازم، وستدعو المواطنين بالتصويت بـ"لا" للدستور المزور في حال وجود أي تغيير في المسودة، على حد نص البيان الصادر عنها.