في ذكراه الثانية.. إسرائيل تبرئ قاتل المتظاهر بقذيفة غاز مسيل للدموع
برأ الجيش الإسرائيلي جنديًا في واقعة مقتل محتج فلسطيني في 2011 بقذيفة غاز مسيل للدموع أطلقت من بندقية، ووصفت جماعات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان الحكم بأنه دلالة على الحصانة التي يتمتع بها العسكريون.
كانت قذيفة غاز أصابت مصطفى التميمي، 28 عاما، في الرأس أثناء ملاحقته لسيارة جيب عسكرية خلال مظاهرة ألقيت فيها الحجارة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وأظهرت الصور التي التقطتها وسائل الإعلام الباب الخلفي لإحدى سيارات الجيب وهو مفتوح جزئيًا وينبعث منه دخان، بينما سقط التميمي على الأرض.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس قال الجيش إن تحقيقا أوليا خلص إلى أن الجندي الذي أطلق القذيفة "لم ير أحدا في مرمى إطلاق القذيفة"، وبناء على ذلك لا يمكن توجيه اتهام جنائي لأي من الجنود المرتبطين بالواقعة.
وقال الجيش إن التحقيق عرقله رفض أحد زملاء التميمي من المتظاهرين - لم يذكر اسمه - الإدلاء بشهادته وقيامه بأعمال "شغب عنيفة" في موقع الحادث عندما حاول المحققون القيام بمهمة الطب الشرعي.
في حين رفض لؤي شقيق التميمي رواية الجيش وقال إن المحققين لم يتصلوا به رغم أنه شهد الواقعة في التاسع من ديسمبر عام 2011.
وقال لؤي: "كنت بجواره في هذا اليوم، كنا على مسافة أربعة أو خمسة أمتار من الجيبوربما أقل، والجندي الذي ضرب الغاز كان يرانا جيدًا، وأطلق الغاز عليه بطريقة مباشرة".
وقالت منظمة "بتسليم" لحقوق الإنسان إن رواية الجيش تتعارض مع قواعد الجيش في إطلاق الغاز المسيل للدموع التي تنص على التأكد من أنه لا يشكل خطرًا قاتلاً.
وقالت بتسليم: "لم توضح النيابة كيف يمكن اعتبار إطلاق قذيفة غاز من داخل سيارة متحركة وفي ظروف لا يمكن التأكد من عدم إصابتها شخصًا أمرًا قانونيًا".
وانتقدت المنظمة في بيان لها مدة التحقيق العسكري وضيق نطاقه، وجاء في البيان "وفق هذه الملابسات لن يستغرق الأمر سوى بعض الوقت حتى يُقتل فلسطيني أعزل آخر بمثل هذه الطريقة، بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية فإن القرار يعتبر رسالة واضحة بألا يتوقعوا العدل من النظام القضائي الإسرائيلي".
كان مقتل التميمي قد عمق شعور المرارة في نفوس الفلسطينيين الذين يقولون -بعد سنوات من المقاومة المسلحة- أن نضالهم الأقل عنفًا من أجل اقامة دولة فلسطينية لا يزال يقابل بعنف إسرائيلي مفرط وأحيانًا قاتل.