أحد محاميي المرشد السابق: عاكف محبوس على ذمة "أحداث المقطم".. وما يحدث تجاهه "تلفيق"
قال محمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين، وأحد محامي الدفاع عن المرشد السابق مهدي عاكف: إن إخلاء "عاكف" جاء لغياب الأدلة الموجهة إليه، مضيفًا "أن حبس عاكف كان خطأ لغياب الأدلة الخاصة بتهمة إهانة القضاء"، مطالبًا الدولة بتعويضه المرشد السابق عن الأيام التي قضاها في السجن دون دليل.[FirstQuote]
وقال المحامي لـ"الوطن": "لا يجوز حبس مهدي عاكف في هذه الجريمة؛ فقضية المرشد السابق لم يكن فيها أي إهانة للقضاء، ولا يوجد أي دليل تم تقديمه في هذا الإطار، وتأجيل القضية إلى 11 فبراير كقضية وليس كاتهام وجه إليه"، مضيفًا أن "عاكف لن يخرج من السجن لأنه متهم على ذمة قضية أخرى، وهي أحداث المقطم، والتي ستنظر غدًا"، واصفًا ما يحدث تجاه عاكف بـ"التلفيق".
من جهة أخرى، قال طوسون إن حزب الحرية والعدالة لم يحسم موقفه حتى الآن من المشاركة في الاستفتاء على الدستور أو مقاطعته، مضيفًا أنه لا يزال هناك تشارو مع قوى وحركات أخرى حول المشاركة في عملية الاستفتاء ورفض الدستور والتصويت بـ"لا"، أو عدم المشاركة ومقاطعة عملية التصويت لكون هذا الدستور جاء ليعبر عن مرحلة غير قانونية ناتجة عن استيلاء تم على السلطة.