«البرعى» يدشن من الرياض بداية تحركاته لرئاسة منظمة العمل العربية
أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن موقف السعودية الداعم لمصر عقب ثورة 30 يونيو كان مؤشراً قوياً على بداية الوحدة العربية، معتبراً أن الوحدة لا تكون فقط بالاندماج فى «بلد واحد»، وإنما فى توحد الرؤى والسياسات، مضيفاً أن المملكة كانت أول من تفهمت الوضع، وأدركت أن سقوط مصر يعنى سقوط الآخرين.
وأشار البرعى، خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين بمنزل السفير المصرى بالرياض، عفيفى عبدالوهاب، أن زيارته الحالية للمملكة تهدف إلى إطلاع المسئولين السعوديين على ترشيح مصر له لشغل منصب «مدير منظمة العمل العربية»، موضحاً أنه قرر بدء تحركاته من المملكة لما لها من ثقل عربى كبير، فضلاً عن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين القاهرة والرياض، وأنه فى هذا السياق التقى مع المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودى، حيث جرى التطرق إلى مجمل الأوضاع فى سوق العمل العربية، وما تواجهه من مشكلات. كما عقد اجتماعاً ثانياً مع مجلس الغرف السعودية، لمعرفة احتياجات السوق السعودية من الأيدى العاملة فى شتى المجالات، مشيراً إلى وجود مشروع مصرى بالتعاون مع ألمانيا لتدريب 100 ألف عامل مصرى فى مجال التشييد والبناء، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن السفارة المصرية بالرياض أمس.
وحول رؤيته لتطوير وتفعيل دور منظمة العمل العربية، أوضح «البرعى» أن المنظمة بحاجة لتحديد مهامها باعتبارها مركزاً فنياً لدعم الحكومات العربية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بسوق العمل، وكذلك فإن سوق العمل العربية تحتاج إلى وضع آليات جديدة تنظم انتقال العمالة بين الدول المصدرة للعمالة، والدول المستقبلة لها، مشدداً على الفائدة المشتركة للطرفين، فالدول المصدرة للعمالة تحتاج إلى تقليل معدلات البطالة لديها، فى حين أن العمالة العربية تجنب الدولة المستقبلة للعمالة المشكلات الاجتماعية والثقافية والأمنية التى تنشأ من وجود العمالة غير العربية.
واعتبر الوزير أن منظمة العمل العربية يجب أن تضع فى صدارة أولوياتها تنظيم وتفعيل عملية تدريب العمالة، فالدول المستقبلة للعمالة، وعلى رأسها المملكة، تحتاج الآن إلى «عمالة فنية ماهرة»، وللأسف فإن مخرجات التعليم فى العالم العربى لا توفر مثل هذه النوعية، ولذا يجب التوسيع فى عمليات التدريب، وهو ما تركز عليه مصر حالياً. كذلك فإن المنظمة يجب أن تعطى مزيداً من الأهمية لعملية «السلامة والصحة المهنية» من أجل الحفاظ على رأس المال البشرى.
وعن تطورات الأوضاع فى مصر، أشار وزير التضامن الاجتماعى إلى أنه متفائل بالمستقبل، وأن الأوضاع فى مصر ستشهد نقلة نوعية عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، لافتاً إلى أن هناك تحسناً ملموساً كل يوم، مدللاً على ذلك بتراجع عدد الإضرابات والاعتصامات، مقارنة بما كان يحدث خلال العامين الماضيين. ودعا «البرعى» دول الخليج العربى، وعلى رأسها السعودية، إلى تقديم أوجه المساعدة لدول ما يسمى «ثورات الربيع العربى» لتجاوز أزماتها الحالية، مشيراً إلى الحاجة لـ«مشروع مارشال عربى»، وإن كان الأمر لا يقتصر فقط على المساعدات، بل إن الاستثمارات تعد هى الشق الأهم، وهو ما تسعى مصر لفتح الأبواب أمامه، ولعل «منتدى الاستثمار المصرى الخليجى» الذى عُقد مؤخراً فى القاهرة، يشكل دلالة قوية على هذا التوجه.
من جانبه أكد السفير عفيفى عبدالوهاب لـ«الوطن» أن السعودية ستقوم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجى من أجل اتخاذ موقف موحد إزاء مرشح بعينه، وأعرب السفير عن أمله فى أن تقوم المملكة بدعم المرشح المصرى نظراً لما تتمتع به من ثقل كبير داخل مجلس التعاون الخليجى.