قانون الدواء الجديد يفجر خلافاً بين «شركات الدواء وأصحاب الصيدليات» ووزارة الصحة
عبدالمقصود وعوف
انتقدت الغرف التجارية، ممثلة فى شعبتى «شركات الأدوية» و«أصحاب الصيدليات»، ما اعتبرته «تجاهلاً من جانب وزارة الصحة لدى إعدادها مشروع قانون الدواء الجديد»، وقال على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، لـ«الوطن»: «إن مشروع القانون الجديد ضرورى لإصلاح المنظومة الطبية فى مصر وطال انتظاره، لكن كان لا بد أن يؤخذ برأى الغرف التجارية وشركات الأدوية، وأن يكون هناك حوار مجتمعى حول مشروع القانون»، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد لم يحل مشكلات الأدوية المزمنة، وقضية ترخيص الدواء، والأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب تسعير الدواء، وأوضح «عوف» أن مصر بها سعران لنفس المادة الفعالة، بسبب أن القانون المعمول به حالياً يعطى الشركة صاحبة براءة الاختراع حرية رفع سعر الدواء، دون أن يحدد نسبة محددة، فى الوقت الذى لا بد فيه من تحديد نسبة قدرها 10 إلى 15%، حسبما تتعامل معظم الدول فى العالم، مؤكداً أن شركات الأدوية ما زالت تنتظر مشروع القانون ولائحته التنفيذية للعرض عليهم لإبداء الرأى، وكشف عن أن هناك أكثر من مقترح بشأن مشروع القانون، أحدها مقدم من «اتحاد الصناعات»، وآخر من نقابة الصيادلة، وثالث من وزارة الصحة، ولا نعلم ما هى النسخة التى تقدمت بها الوزارة لمجلس النواب، معتبراً أن هذا القانون مطلب كبير وهام للمهتمين بمستقبل صناعة الدواء، وبالتالى من الضرورى الاطلاع عليه، ولفت «عوف» إلى أن هناك 50 مصنعاً حديث الإنشاء مهدداً بالإغلاق نتيجة سياسات التسجيل وصعوبة إجراءات الإفراج عن الخامات المستوردة، قائلاً: «حتى لا تنهار تلك الصناعة الاستراتيجية، ينبغى تيسير وتعجيل إجراءات التسجيل والإفراج عن المواد الخام، خاصة للشركات الصغيرة، وتطوير البحث العلمى خاصة فى مجال الدواء، حيث إن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بلغت 0.2%، مقارنة بتونس التى بلغت فيها 1.1%، ودعا إلى دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فاعلية المستحضر الطبى، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالمياً لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج»، مشيراً إلى أن منتجى الأدوية يُجرون هذه الدراسات فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء، مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتج، وأشار إلى ضرورة تشجيع التصدير وإعادة النظر فى السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية المختلفة، وتقديم الدعم السياسى لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، والتصدى الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة، مع تفعيل منظومة التأمين الصحى كآلية لتخطى زيادة أسعار الأدوية، مع التأكيد على إنشاء هيئة عليا للدواء تُشرف على القرارات المهمة فى هذا الشأن، وتبحث بحرفية آليات حل المشكلات الطارئة كارتفاع الأسعار واختفاء الأنواع التى تتوقف عليها حياة مئات المرضى.
«السقا»: عليه إيجاد مخرج للزيادة العشوائية فى عدد الصيدليات وما تسببه من خسائر.. و«عبدالمقصود»: نطالب بمواجهة الاحتكار وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات
ومن جهته، قال أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إنه كان يتعين على وزارة الصحة، ممثلة فى قطاع الصيادلة، أخذ رأى أصحاب الشأن، حيث إنه لم يُعرض على «الشعبة» حتى الآن، على الرغم من أن القانون يخدم مصالح الشعبة بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن أى تصحيح لمنظومة الدواء والقضاء على العشوائية والاحتكار، يعد بمثابة خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى سوق الدواء.
وأكد «السقا» ضرورة أن يجد مشروع قانون الدواء الجديد مخرجاً للزيادة العشوائية فى عدد الصيدليات حالياً، حيث إن هناك عدداً كبيراً من الصيدليات يفوق الحاجة، إذ إنه من المفترض أن يكون إجمالى عدد الصيدليات على مستوى الجمهورية 20 ألف صيدلية، وفق المعيار الدولى بواقع صيدلية لكل 5 آلاف مواطن، ولكن فى مصر يوجد نحو 75 ألف صيدلية، أى إن هناك صيدلية لكل 400 مواطن، منوهاً بأن كثرة هذه الصيدليات يتسبب فى خسائر، ولا بد من وضع حل لهذه القضية فى القانون الجديد.
وقال عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة السابق: «إن إصدار مشروع قانون جديد ينبغى أن يسهم فى فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات، بعيداً عن التلاعب بالمريض، ولمواجهة أى ممارسات احتكارية»، وأشار إلى أن المشاكل الرئيسية التى تعرقل نمو القطاع الدوائى تتمثل فى نقص العملة الأجنبية، وإجراءات التسجيل، وطريقة تسعير الدواء، داعياً إلى إعادة النظر فى أسعار بعض أصناف الأدوية، خاصة المستوردة من الخارج، التى مضى على وجودها فى مصر سنوات طويلة، وأكد ضرورة أن تكون حلقات تداول الدواء عبر قنواته الشرعية، حيث إن عدم مروره بها قد يتسبب فى حدوث نقص فى منافذه الشرعية، وهى الصيدليات، إلى جانب تتبع الدواء منذ الإفراج الجمركى، وذلك لتسبب بعض الشركات المستوردة فى أزمة نواقص الدواء، لأنها لن تستطيع بيعها بأكثر من ثمنها فى السوق المحلية، وبالتالى تقوم ببيعها بأكثر من سعرها لبعض العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بأسعار أعلى كثيراً من سعر البيع للمستهلك العادى، تفادياً للتسعيرة الجبرية التى تفرضها الدولة على الدواء، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات الموزعة للأدوية بطبع فواتيرها بأسماء لها كود خاص أو أسماء غير موجودة فى السوق، وبالتالى تحرم السوق المنظمة من التوزيع العادل للدواء.