محامي الإخوان: الرئيس صحح أوضاعا غير دستورية .. وأحذر مثيري الفتن من إشعال الحرائق
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين "إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بقراراته الأخيرة ، صحح أوضاعاً غير دستورية وغير قانونية كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من منطلق حقه وصلاحياته الدستورية التى كفلها له القانون والإعلان الدستوري المستفتى عليه من قبل الشعب في 30 مارس 2011".
وأضاف فى بيان له،"إنه بموجب السلطة التأسيسية المنشأة التى تُمنح للرئيس بمجرد انتخابه من قبل الشعب رئيساً للجمهورية، له الحق الكامل في إصدار إعلانات دستورية مكملة أو تصحيح الإعلانات القائمة".
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب، صحح أوضاعا لا يمكن السكوت عليها، خاصة بعد أن اثارت استياء قطاع عريض من الشعب، وجعلته يفقد الثقة في الثورة المباركة، ويصاب بحالة من اليأس، نتيجة لعدم تمكن الرئيس من تسلم سلطاته كاملة، مما يجعله عاجزا عن التعامل مع الأزمات والتحديات التى يعاني منها الشعب.
وأوضح أن الجيش جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها الرئيس، مما يتيح له الحق الكامل في التغيير والتبديل والتعديل فيها حسب رؤيته لتطورات الأحداث في مصر، وبما يساعده في تحقيق برنامج النهضة الذي وعد به الشعب المصري.
وأكد أن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، إنما جاءت تعبيرا عن نبض الشعب المصري، الذي يتوق لعودة الجيش إلى ثكناته مرة أخرى لحراسة الحدود وحماية الأمن القومي المصري.
وأضاف:"إن الهدف من هذه القرارات ليس الانفراد بالسلطة، كما يدعي البعض، بقدر ما هي الرغبة في تحقيق إنجاز حقيقي على الأرض، وقطع الطريق على أعداء الوطن الذين يسعون بكل قوة للوقيعة بين مؤسسات النظام، وإدخال البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وثمَّن مواقف قادة ورجال الجيش الشرفاء الذين امتثلوا لقرارات الدكتور مرسي، وحذر عبدالمقصود، مثيري الفتن من إشعال الحرائق، والوقيعة بين الرئيس المنتخب والشعب المصري وبين رجال الجيش الشرفاء، مؤكدا ان شعار الجيش والشعب إيد واحدة سيظل هو الشعار المرفوع في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.