انطلاق المؤتمر السنوى لـ«المصارف العربية» فى بيروت منتصف نوفمبر
جانب من المؤتمر السنوى العام الماضى
يعقد اتحاد المصارف العربية برئاسة الشيخ محمد الجراح الصباح، خلال يومى 15 و16 نوفمبر الحالى، فعاليات المؤتمر المصرفى العربى السنوى الـ24 بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، بمشاركة 700 شخصية قيادية مصرفية ومحافظى البنوك المركزية العربية وعدد من وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد العرب.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تكريماً لعدد من الشخصيات المصرفية العربية من بينهم الدكتور عبدالرحمن الحميدى، مدير صندوق النقد العربى، ومنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2018».
وقال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الاتحاد، إن منح «الحميدى» جائزة الرؤية القيادية للعام الحالى، تقديراً لعطائه وإنجازاته فى التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء بصندوق النقد العربى، بالإضافة لدعم جهود الدول العربية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعزيز الشمول المالى وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة إلى جهوده المقدرة فى مشروع نظام المقاصة العربية بما يسهم فى دعم فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية، ومساهمته كذلك فى دفع مسيرة العمل المصرفى العربى.
وذكر «الجراح» أن جائزة «الرؤية القيادية» هى أرقى جائزة يمنحها الاتحاد على مستوى العالم العربى، ومن المقرر منحها لـ«الحميدى» بإجماع اللجنة التنفيذية لـ«المصارف العربية»، خلال اجتماعها فى بيروت أوائل أكتوبر الماضى.
من جانبه، أضاف وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد، أن اتحاد المصارف العربية أصبح اليوم حاضراً فى كل الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربياً ودولياً، بوصفه من أكثر المنظمات العربية تأثيراً بمجتمعاتنا ومتابعة لشئونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» عنوان المؤتمر.. ومنح مدير «النقد العربى» جائزة «الرؤية القيادية» لعام 2018
وأكد أن الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر حفل تكريم الشخصيات وتقديم الدروع، وجولة للمعرض المرافق للمؤتمر، كما يناقش اليوم الأول موضوع «دور البنوك المركزية والمؤسسات المالية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، الذى تتم مناقشته على جلستين، أولاهما: «الشراكة من أجل التنمية» وتتناول هذه الجلسة «الشراكة بين الدول العربية، ومتطلبات نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديات التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى فى الدول العربية، والشراكة بين الدول العربية والمنظمات الدولية وبنوك التنمية».
وتناقش الجلسة الثانية من اليوم الأول «تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمراجعة الوطنية الاختيارية» وتتناول هذه الجلسة «واقع التنمية فى المنطقة العربية، وما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة حتى الآن، وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية».
ويتناول اليوم الثانى للمؤتمر 3 جلسات إحداها بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال والابتكار» وتناقش الجلسة «تهيئة بيئة ملائمة للابتكار وإنشاء المشاريع، والاستثمار فى رأس المال البشرى، والمبادرات الحكومية التى تدعم الابتكار والتقدم التقنى».
وتناقش الجلسة الثانية «الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاح الشراكة» وتتناول «التشريعات والقوانين اللازمة، وتوفير منظومة رقابية فعالة، ووضع آليات للتحكيم»، وتتناول الجلسة الثالثة «التمكين الاقتصادى والاستدامة المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».