رئيس محكمة استئناف القاهرة: الدستور يوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان
عقد أمس، المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس المجلس الأعلى للوعي بالقانون، ندوة بعنوان "التعرف على الدستور "، بمجمع الإعلام بالغردقة، بحضور سامية محرز سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وبعض الجمعيات الأهلية، وعدد كبير من المواطنين.
عرف القاضي، مسودة الدستور، المكون من 247 مادة، بالانتقال في الحكم من الذات المشخص إلى الاعتبار المجرد، أي أنه حكم القانون والمؤسسات وغلق الباب أمام الفساد والاستبداد، مؤكدًا أنه يستجيب لمطالب الشعب ويحقق أهداف الثورة: "عيش.. حرية وعدالة اجتماعية".
وقال، إن هذا الدستور يصون حقوق وحرية المواطننين، فهو نموذج سوف يحتذى به في دول العالم، موضحًا أن أهم الأحكام الموضوعية في مشروع الدستور، أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المبدأ الأساسي للتشريع، وأن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية، والكرامة هي حق لكل مواطن، وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها.
وأضاف المستشار، كما يهتم الدستور بوضع خطة لتطوير العشوائيات ومتابعاتها والمحاسبة عند التقصير، وإلزام الدولة بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخية، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية، مؤكدًا أنه، لأول مرة، يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية واتهامه أمام المحكمة الخاصة، ولا يجوز للرئيس حل البرلمان إلا بعد الاستفتاء، كما لايجوز له إبرام المعاهدات الدولية دون موافقة البرلمان.
يذكر أن هذه الندوة، تأتي في إطار الحملة الوطنية التي يتبناها المجلس الأعلى للوعي بالقانون، للتعريف بالدستور بكافة محافظات مصر، وبدأت الحملو منذ 15يوم في مدينة الإسكندرية، وتعتبر البحر الأحمر اللقاء السابع على مستوى محافظات مصر.