رئيس «الجمعيات الأهلية»: التمويل الأجنبى سيخضع للرقابة
عبدالقوى
كشف الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، أن القانون الجديد سيُخضع التمويل الوارد من الخارج إلى المنظمات الأهلية لرقابة سابقة ولاحقة.
وقال فى حوار لـ« الوطن» إن مؤسسات المجتمع المدنى ستحصل على هذا التمويل، ويتم وضعه فى حسابها الخاص بأحد البنوك دون صرفه إلى حين مخاطبة الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة التضامن بشكل مسبق عن التمويل، وبيان هوية الممول.. وإلى نص الحوار:
ما الدور الذى تلعبه الجمعيات الأهلية على أرض الواقع؟
- لدينا 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى 127 اتحاداً إقليمياً، بجانب 100 اتحاد نوعى، ويشمل نشاطها كل المجالات والقطاعات التى تخدم المواطنين، مثل التعليم، فلدينا خدمات تعليمية للمدارس والحضانات، وفصول لمحو الأمية، ونحاول مع الحكومة لعب دور لمنع التسرب من التعليم.
«عبدالقوى»: جماعة الإخوان «الإرهابية» سيَّست الخدمات وتاجرت بالفقراء فى المعارك الانتخابية
وماذا عن الخدمات الصحية؟
- نسهم بـ35% من الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن بجودة مماثلة، ولكن بقيمة أقل تتناسب مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة نظراً لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كيف يتم تقديم هذه الخدمات الصحية؟
- من خلال عيادات ومستشفيات منتشرة فى كل المحافظات، فضلاً عن دورنا فى مجال الأمومة والطفولة ورعاية المسنين وتنظيم الأسرة والتوعية بتقديم خدمات الصحة والإسكان، كما نسهم فى إقامة المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر فى القرى والأحياء لتخفيض نسبة البطالة، من خلال إعطاء قروض ميسرة للشباب من الجنسين، ونقوم فى مجال حماية المستهلك بحملات إرشاد وتوعية ضد استغلال بعض السلع، ويصل الأمر إلى المقاطعة إذا لزم الأمر، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن يتعداه إلى الصداقة مع الشعوب، بالإضافة إلى ذوى الإعاقة ورعايتهم وجمعيات الحفاظ على البيئة، وتقديم الخدمات لأسر المسجونين والتنمية الإدارية من خلال الدورات التدريبية وبنك الطعام، ولا نحمّل الدولة أى أعباء.
المجتمع المدنى يعانى مشكلة فى تلقى المنح بسبب عدم تشكيل «القومى لعمل المنظمات الأجنبية»
هل عدد الجمعيات الأهلية الموجودة فى مصر كافٍ؟
- للأسف هو عدد قليل جداً، ولا يفى بالدور، فعلى سبيل المثال كل 2000 مواطن تخدمهم جمعية واحدة فقط، وبالمقارنة مع عمل الجمعيات الأهلية بالولايات المتحدة، نجد أن كل 200 مواطن أمريكى تخدمهم جمعية واحدة.
ما دور الجمعيات الأهلية فى تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى على المواطن؟
- بكل تأكيد، لعبت الجمعيات دوراً مهماً، حيث خلقت التوازن بين الخدمات الحكومية وبين الخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية، وقدمت خدماتها بأسعار أقل من 50% من أسعار السوق مع التزامها بالجودة.
ما الفرق بين الخدمات التى تقدمها جمعيات «الإخوان» الإرهابية وجمعياتكم؟
- لا يوجد فارق فيما يتعلق بتقديم الخدمات، فالهدف هو تنمية المجتمع فى شتى مناحى الحياة، إلا أن الجماعة الإرهابية تقدم خدماتها بهدف سياسى بمعنى تسييس الخدمات، وبمعنى آخر خدمة بمقابل، فيتم استغلال الفقراء فى الانتخابات، سواء مجلس النواب أو الرئاسة، أما نحن، فجمعيات لا تهدف إلى الربح، ولا نلجأ إلى الإعلام لعدم المتاجرة بهؤلاء الفقراء.
نطالب الحكومة بآلية تضمن تدفق المساعدات الخارجية ونرفض السجن فى الأخطاء الإدارية
ما مصير الجمعيات المجمدة أموالها التابعة للإخوان؟
- الجمعيات التى تقدم الرعاية باقية، ويعاد تشكيل مجالس إداراتها، فقد حرصت الدولة على عدم الإضرار بالمواطن والموظفين، وذلك باستمرار تقديم خدماتها حتى بعد صدور حكم باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، فقد اجتمعت مع غادة والى، وزيرة التضامن واتفقنا على تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم ممثلين من المديريات والاتحاد العام والاتحادات الإقليمية لمراجعة أعمال تلك الجمعيات، والموافقة على صرف الرواتب والأنشطة، وبدأت تلك اللجان تعمل، وأصبح التوقيع على الشيكات من اختصاص مدير مديرية الشئون الاجتماعية وأمين صندوق الجمعية، وأذكر أن الجمعيات التى صدر لها قرار من مساعد وزير العدل، فى 2013، كان عددها 1055 فى 25 محافظة، وأقل محافظتين كانتا الوادى الجديد والبحر الأحمر، وأكثر محافظتين الدقهلية والشرقية، وهناك محافظات خالية من هذه الجمعيات، مثل شمال وجنوب سيناء، وعدد الجمعيات التى تم استثناؤها من القرار 8 جمعيات، وكانت فى القاهرة والدقهلية والمنيا، أما التى ستثبت عليها المخالفة فسيصدر ضدها قرار وفقاً لقانون 84 لسنة 2002 سواء بالحل أو بعزل مجلس الإدارة.
حدّثنا عن التمويل الأجنبى لجمعيات الإخوان؟
- التمويل الأجنبى لهذه الجمعيات منظم طبقاً للقانون 70 لسنة 2017، فالحصول على التمويل الخارجى يمر عبر الموافقة من الوزارة المعنية، لذا فلا بد أن يكون التمويل شفافاً، وهناك تمويل يحدث فى غيبة من الحكومة، وأغلب الجمعيات الإخوانية كانت تعتمد على هذا التمويل من خلال الدعوة لبناء المساجد، وكلها أموال كانت تذهب إلى جيوبهم، ومن الملاحظ أن التمويل المحلى كان ظاهرة فى ذلك الوقت، فقد استغل الإخوان ثقة المواطنين لحشد التمويل المحلى، وأظن أنه بالمقارنة بنظيره الأجنبى فهو الأكثر، وتلك كانت ظاهرة، وجاء اعتراضنا على اللائحة التنفيذية للقانون متضمناً موضوع التمويل، فنحن نطالب بآلية تضمن تدفق التمويل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ونرفض العقوبات السالبة للحريات كالسجن، وخاصة فى بعض الأخطاء الإدارية والانتقال من مقر لآخر، وتماشياً مع الدستور لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائى، كما أن الإشهار أصبح بالإخطار، وأطالب فيما يتعلق بالنشاط السياسى بتعريف ما هو النشاط السياسى المحظور، مع الوضع فى الاعتبار أننا نرفض العمل السياسى الحزبى، ولكن لا بد من تعريف محدد للنشاط السياسى، وهناك حالة عدم استقرار بين الجمعيات فى التعامل بين القانون الجديد، وقانون 84 لسنة 2002.
هل القانون الجديد للجمعيات الأهلية يمنع حصولها على تمويل أجنبى؟
- لا، ولكن أى تمويل سيأتى من الخارج فى القانون الجديد سيخضع لرقابة سابقة ولاحقة، على أن تحصل الجمعية على المبالغ ويتم وضعها بحسابها الخاص بالبنك دون صرف لحين مخاطبة الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة التضامن بشكل مسبق عن التمويل، وبيان هوية الممول، وما هو النشاط، ومدى تناسب النشاط المقرر تنفيذه بهذا التمويل مع قيم المجتمع، ومن ثم متابعة عمل الجمعية حتى يتم التأكد من أن التمويل ينفَق فى اتجاهه الصحيح، وينبغى أن تكون هناك حالة استقرار بين الجمعيات فى التعامل بين القانون الجديد وقانون 84 لسنة 2002، كما أن مجالس إدارات كثيرة من الجمعيات والاتحادات مستمرة رغم انتهاء مدتها بالمخالفة للقانون، كذلك عدم توفيق أوضاع الجمعيات وفقاً للقانون الجديد رقم 70 لسنة 2017، وما زالت الجمعيات تعمل بالقانون 84 لسنة 2002 بما لا يتعارض مع القانون الجديد، أيضاً ما زالت هناك مشكلة فى المنح والمساعدات بسبب عدم تشكيل المجلس القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية الذى يتم تشكيله عقب صدور اللائحة.