خبير مياه دولى: عيوب فنية فى التوربينات تعيق اكتمال «النهضة»
الدكتور خالد أبوزيد، خبير المياه الدولى
قال الدكتور خالد أبوزيد، خبير المياه الدولى، إن تعامل الدولة مع ملف سد النهضة أفضل ما يكون، خاصة أن القضية معقدة، وهناك ثلاث دول تشترك فى التفاوض وتسعى كل دولة إلى مصالحها.
د. خالد أبوزيد: 4 أعوام مدة كافية للتفاوض على قواعد الملء والتشغيل
وأضاف عضو المكتب التنفيذى للمجلس العربى للمياه، فى حواره لـ«الوطن»، أنه من الضرورى أن تتفاوض الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة على تعديل أبعاد السد وقواعد الملء الأول والتشغيل.
فى البداية كيف ترى إعلان إثيوبيا تأجيل الانتهاء من تنفيذ سد النهضة إلى عام 2022؟
- أهم ما جاء فى إعلان تأجيل إثيوبيا الانتهاء من سد النهضة هو ما تمت الإشارة إليه من إعادة النظر فى تصميم السد، وهى فرصة جيدة لطرح تصورات جديدة فى حجم السد، لأن السد بوضعه الحالى ومنسوبه الذى يبلغ 74 مليار متر مكعب يعطى فرصة لتداعيات خطيرة على مصر والسودان، لما له من تأثير تراكمى على التصرفات الواردة لمصر والسودان دولتَى المصب، وكذلك ارتفاع معدلات بخر المياه والتسرب فى موقع بحيرة السد، وهو أمر لا بد أن يؤخذ فى الاعتبار عند التشاور بين الدول الثلاث، باعتبار أن نهر النيل مشترك بين الدول.
وهل ترى أن الفرصة مواتية لتعديل أبعاد السد؟
- بالطبع، فالوقت المتاح يسمح بتعديل أبعاد السد، خاصة أن السعة الحالية مُبالغ فيها بشكل كبير ويمكن لأبعاد أقل من ذلك أن توفر الطاقة المطلوبة، خاصة أن اللجان العلمية الثلاثية تناقشت، خلال السنوات السابقة، فى الحجم الكبير للسد وتأثير ذلك على فواقد البخر والتسرب، والتصرفات الواردة لمصر والسودان على المدى البعيد والمتوسط.
تصميم السد بوضعه الحالى له تداعيات خطيرة على مصر والسودان
هل ما تم إعلانه من وجود عيوب فنية وتأجيل الانتهاء من بناء السد فى صالح مصر؟
- التأجيل يعطى فرصة لتعديل التصميم خلال التشاور، خاصة بعد العديد من الدراسات التى ظهرت فى الفترة الماضية، والتى تشير إلى تقييم الآثار المترتبة على دول المصب، أو تأثيرات بيئية وخلافه، ويعطى فرصة للمكتب الاستشارى للانتهاء من دراساته التى لم تنتهِ بعد، وهى كلها مكاسب لصالح مصر.
كيف يمكن تعديل أبعاد السد رغم الانتهاء من جزء كبير من منشآته؟
- بالطبع لا يمكن هدم أجزاء من السد، ولكن هناك العديد من المنشآت لم يتم بناؤها بعد يمكن تعديلها، منها حجم التخزين، وهناك ارتفاعات لجسم السد ذاته لم تكتمل، وهى محاور تشاورية، فليس من المنطقى أن تهدر أموال فى بناء سد بهذا الحجم وتؤدى فى النهاية إلى توتر العلاقات بين الدول، ولا بد أن يتم الاعتماد على الدراسات التى تم إعدادها، سواء تلك التى أعدتها منظمة «سيدارى» التابعة لجامعة الدول العربية أو وزارة الموارد المائية والرى أو أعدها خبراء دوليون على سد النهضة.
هل هناك أسباب أخرى تعوق اكتمال السد بخلاف العيوب الفنية فى التصميم؟
- بالطبع، الحكومة الإثيوبية أعلنت عن عيوب فنية غير واضحة، فى بيانها الصادر الجمعة الماضى، خاصة بتصميم التوربينات، وأخرى خاصة بفساد فى علمية البناء من قبَل الشركة التى تملكها الدولة، وهو ما تسبب فى توقيع غرامات من قبَل شركة سالينى الإيطالية، المنفذ والاستشارى للمشروع، وهناك أيضاً معوق خاص بالتمويل، لكنه ليس معوقاً كبيراً، فإثيوبيا تحصل على معونات للفقر توفر جزءاً منها لتمويل سد النهضة، كما يقوم الإثيوبيون بتمويل السد عن طريق الاكتتاب العام بالسندات.
هل كنت تتوقع تأجيل إكمال السد؟
- كان هناك العديد من التوقعات حول عدم إكمال السد فى الموعد المحدد، وما تم تنفيذه 65% فقط من المنشآت، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بدء البناء فى السد، وهو مؤشر على أنه لن يتم الانتهاء من السد فى الموعد المحدد.
وما أهم الفوائد التى تعود على مصر من إعلان تأجيل الانتهاء من السد؟
- أعتقد أن أفضل شىء هو ما يتعلق بضرورة الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل قبل الانتهاء من بناء السد، تنفيذاً لما جاء فى إعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بين قادة الدول الثلاث، وهى فرصة جيدة للدول الثلاث للتشاور بشكل أفضل من ذى قبل، ونتمنى أن يتم التفاوض على حجم السد.
ألا ترى أن ما يحدث يُعد انتكاساً جديداً لمزاعم إثيوبيا فى قدرتها على بناء السد؟
- من المؤكد أن الجانب الإثيوبى مستمر فى عملية البناء، حيث إنه تعطل بعض الشىء فقط، ولكن نأمل فى القيادة الجديدة لإثيوبيا التى يلاحظ جيداً تحول سياستها للاعتدال، ونتمنى أن تساهم العلاقات الجديدة فى الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق مصر فى مياه النيل ويضمن حقوق إثيوبيا فى التنمية.
وما المطلوب داخلياً لتنفيذه خلال الأعوام الأربعة المقبلة؟
- المطلوب الاستماع إلى جميع الآراء فى هذا الملف من الخبراء الوطنيين، وكذلك الاطلاع على كل الدراسات التى تم إعدادها عن السيناريوهات المطروحة لقواعد التخزين والملء، كما أنه من المهم جداً سرعة تنفيذ خطط ترشيد المياه فى المجالات المختلفة وأن يكون النيل قضية عامة باعتباره المورد الوحيد المتجدد لمصر.