تجار النقل يطعنون على قرار "حماية المنافسة" بشأن قضية الاحتكار
سيارات نقل
تعتزم شعبة النقل بغرفة دمياط، الطعن على قرار جهاز حماية المنافسة، بشأن مخالفة أصحاب سيارات النقل الثقيل للقانون، والاتفاق على رفع الأسعار.
وقال محمد عبدالمنعم، رئيس شعبة النقل بغرفة دمياط، إن الغرفة تقدمت بطعن ضد قرار رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بشأن احتكارهم، مضيفًا أن الاجتماعات التي أجريت بغرفة دمياط عقب زيادة أسعار المحروقات، لدينا توافر قرائن تنبئ عن احتمال توقف مرفق ميناء دمياط، لتستظهر مدى تأثير زيادة سعر المحروقات على خدمات النقل من وإلى الميناء.
وأوضح أن كافة الأجهزة المعنية لديها علم بالاجتماع وما حدث في الميناء، مشيرًا إلى أن الجهاز داهم مسبقا غرفة دمياط، وقرر ثبوت مخالفة طبقا للمادة رقم "6" من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك فيما يتعلق بالاتفاق الذى تم بين اعضاء شعبة مقاولي النقل التابعة لغرفة دمياط التجارية نقل الحاويات بميناء دمياط، واتفاقهم على زيادة النولون من وإلى دمياط بما يعادل نسبة 30% من نولون نقل الحاويات من وإلى ميناء دمياط البحري.
وأكد أن الحصول على البيانات والمعلومات، هو حق أصيل للجهاز طبقا لقانون إنشائه، وله أساليب حضارية عديدة، وأن تلك المداهمة تعتبر إساءة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز، خاصة وأن الغرف هي مؤسسات عامة، أي من المرافق العامة للدولة، ودورها طبقا لقانون إنشائها هو القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجاري، وهو ما تقوم به مع كافة الوزارات والهيئات دون الحاجة لمثل تلك المداهمات.
وتابع أن الغرف التجارية و شعبها النوعية- و من ضمنها شعبة النقل- تقوم على تحقيق النفع العام، وهو الدور المسند إليها طبقًا لقانون إنشائها رقم 189 لسنة 1951، ومن ثم فإن مباشرة الغرفة وشعبها لدورها القانوني في دراسة المشكلات التي تنال من المصالح التجارية والصناعية في البلاد، وتمثيل تلك المصالح لدى السلطات العامة والتوصية بالحلول المتوازنة والمدروسة، يعد من أهم عوامل سير هذا المرفق بانتظام.