تأجيل دعوة تلزم إيطاليا بإزلة مخلفات الحرب العالمية الثانية لـ9 فبراير
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس وعمرو عبدالسلام المحاميان، والتي طالبا فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية في مصر، لجلسة 9 فبراير المقبل.
وبينت الدعوى، أن ألمانيا شاركت في زراعتها وتسببت في موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة في الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الاضرار التى لحقتها من جراء وجود تلك الألغام فب أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابى الألغام الذين اضيروا فى سلامتهم الجسدية.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصهتيهما.
وذكرت أن "القانون الدولي يمنح مصر الحق في مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها إيطاليا في الأراضي المصرية، وسبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا في الدعوى رقم 73974 لسنه 67 ق بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام".
وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التي تركت ألغام ومخلفات حرب في أراضى دولة أخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المضرورة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.
وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضى المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين في الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتى حدثت من الدول الأجنبية والتي تتمثل في إيطاليا في الحالة الماثلة.