شوقي السيد: لا يمكن ضم "العسكري" للسلطة القضائية.. ولابد من مراجعة تشريعاته
نفى الدكتور شوقي السيد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري سابقًا، إمكانية ضم القضاء العسكري، إلى السلطقة القضائية، وهي القضية التى أثيرت خلال جلسات الاستماع أمام لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرًا إلى ضرورة بقاء القضاء العسكري كفرع من فروع القضاء المتخصص، موضحًا أن الضم يشترط إخضاع أحكام المحكمة العسكرية إلى رقابة محكمة النقض، وهو الأمر الأكثر صعوبة في حين وجود محكمة عسكرية عليا تراقب أحكامها.
وأكد السيد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن القضاء العسكري له طبيعة خاصة، يجب أن يظل فرعا من فروع القضاء المتخصص، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون أحكامه قابلة للطعن والمرافعة والاتهام، وأن يراعي قواعد العدالة والحقوق والواجبات، موضحًا أنه لا يمانع من وجوده كفرع من فروع القضاء، كالقضاء الإداري والقضاء التأديبي والقضاء العادي.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، أنه لابد من مراجعة التشريعات القضائية بالقضاء العسكري، لتحقيق الاستقلالية والحيادية والعدالة، وأن تمنح كافة الضمانات الكاملة، قائلاً "العبرة ليست بالمسميات بل بتحقيق العدالة ومراعاه الاستقلالية، ومراعاة لحق الدفاع وحق الطعن".