المستشار رفعت السيد: تصريحات «المعزول» عن تدخل قوى خارجية لمنع محاكمته «ثرثرة فارغة».. والإعدام عقوبة «التخابر»
أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أنه لا توجد أى مسئولية على المجلس العسكرى السابق أو اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالسماح للرئيس المعزول محمد مرسى بالترشح للانتخابات الرئاسية، حتى لو كانت هناك أدلة تثبت تورطه فى قضية تخابر، لأن ليس من حق أى جهة أو سلطة منع مواطن من مباشرة حقوقه السياسية إذا لم يكن صدر حكم ضده فى هذا الشأن.
■ ما رأيك فيما ردده الرئيس المعزول عن امتلاكه أدلة براءته فى قضية التخابر؟
- من حق أى متهم أن يدافع عن نفسه بالطريقة التى يراها، بشرط أن يكون دفاعه عن نفسه مشروعاً ومنتجاً فى القضية وليس مجرد ثرثرة فارغة تهدف إلى إهدار الوقت دون طائل، والنيابة وجهت له تهماً محددة، وهو الآن قيد المحاكمة وعليه إثبات براءته أمام المحكمة بالطرق القانونية وليس بمجرد الكلام.[FirstQuote]
■ لماذا سُمح لـ«مرسى» بالترشح للرئاسة إذا كان متهماً بالتخابر؟
- الاتهام بأى جريمة ليس من شأنه أن يحرم أى مواطن من مباشرة حقوقه السياسية، ومنها حق الترشح للانتخابات الرئاسية، والذى يمنع الترشح هو الحكم البات فى جريمة جناية أو جريمة ماسة بالشرف، وهو ما لم يتحقق فى حق الرئيس السابق وقت الترشح، وبالتالى لم يكن هناك أى جهة تملك منعه من الترشح، بينما حُرم خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة لصدور أحكام قضائية سابقة ضده، ولم يُرد إليه اعتباره فيها رغم حصوله على عفو.
■ إذن ليس هناك أى مسئولية على الجهات السيادية لعدم تقديم تقارير تفيد تخابر «مرسى» قبل ترشحه؟
- بالقطع لا توجد مسئولية لا على المجلس العسكرى أو اللجنة العليا للانتخابات أو أى جهات سيادية فى الدولة، ولا تملك تلك الجهات فرض أى أمر على اللجنة العليا للانتخابات، ومع الفرض بأن هناك معلومات مؤكدة تفيد «تخابر مرسى» وردت للجنة الانتخابات أو المجلس العسكرى، فما كان لهم أن يمنعوه من الترشح ما دام لم يكن هناك حكم قضائى قد صدر بعد، فترشح «مرسى» جاء فى هذا الوقت بقوة القانون.
■ لماذا يصر الرئيس المعزول على الاستناد لشهادة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان؟
- من حق مرسى أن يستعين بشهادة من يريد لإثبات براءته، وإذا رأت هيئة المحكمة أن شهادتهما منتجة فى الدعوى، فيتعين عليها الاستجابة لطلبه، أما إذا استشعرت أن طلب شهادتهما لا علاقة له بسير الدعوى والغرض منه إضاعة الوقت فلها أن ترفض الطلب، وكل ذلك يتوافر حسب تقدير المحكمة ورؤيتها.
■ هل تعتقد أن المحكمة ستلجأ إلى جعل الجلسة سرية فى حال الاستجابة لطلب مرسى سماع شهادة طنطاوى وعنان؟
- المحكمة لها مطلق الحرية فى تقدير الأمر، وأتوقع فى حالة أن سارت الأمور بهذا الشكل، أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية، لأن شهادة كبار المسئولين السابقين أو الحاليين فى الدولة غالباً ما تحتوى على أمور عديدة تتعلق بالأمن القومى للبلاد، ولا يجوز أن تُعرض للرأى العام إلا فى وقت مناسب.
■ وهل يحق للرئيس المعزول التمسك بالدفاع عن نفسه دون توكيل محام؟
- من حق المعزول ألا يوكل محامياً، ومن حقه أن يدافع عن نفسه، ولكن قانون الإجراءات الجنائية يشترط على المحكمة أن تنتدب محامياً من نقابة المحامين على نفقة الدولة للدفاع عن أى متهم لا يوكل محامياً للدفاع عنه، ما دام متهماً فى جناية، لمعاونته على الدفاع عن نفسه.
■ يدّعى المعزول أن هناك دولاً أجنبية لن تسمح بمحاكمته.. هل يشكل ذلك جريمة أخرى؟
- هذا القول يعد «ثرثرة فارغة» ومجرد عبارات مرسلة لا قيمة لها، ولا توجد أى دولة لها ولاية على مصر أو على القضاء المصرى، وهذا الكلام يسرى فقط على الدول المحتلة أو فاقدة السيادة، لا على دولة بحجم مصر التى لن تسمح لأى دولة بأن تتدخل فى أمر قضائى على الإطلاق، ولا تلتفت المحكمة لهذا القول ولا تعتبره جريمة، كون «مرسى» يحاكم فى جريمة أكبر وعقوبتها أشد.
■ ما العقوبة التى ينتظرها المعزول وجماعته حال ثبوت تهمة التخابر مع دولة أجنبية؟
- أحكام قانون العقوبات صارمة جداً فى قضايا التخابر، وجميع السوابق القضائية تقضى بالإعدام إذا ثبت للمحكمة فى يقينها تلك التهمة، ولذلك إذا ثبتت اتهامات النيابة لـ«مرسى» وأعوانه فالعقوبة هى الإعدام.