«الوطن» تنشر محضر تحريات الأمن الوطنى حول «قضاة من أجل مصر»
حصلت «الوطن» على محضر تحريات الأمن الوطنى، الذى قدمه الرائد عمرو أحمد بتاريخ 8 ديسمبر الماضى، للمستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق مع أعضاء «قضاة من أجل مصر»، والذى شمل 48 قاضياً ما بين مؤسسين ومنضمين للحركة. ويؤكد محضر التحريات أن أعضاء الحركة كانوا يعملون لصالح تنظيم الإخوان، وأدت تصرفات الحركة إلى شق الصف بين القضاة.
جاء فى نص محضر تحريات الأمن الوطنى أن: الجهاز تحرك إيماءً للتحقيقات التى يجريها المستشار محمد شرين فهمى والذى طلب إمداده بجميع التحريات عن حركة قضاة من أجل مصر وتاريخ إنشائها، ومن أنشأها وتولى الزعامة فيها أو القيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية والغرض الذى تدعو إليه، وإذا كان لها مقار تعقد فيها اجتماعاتها من عدمه ووسيلة الاتصال بين أعضائها، وكذا الأثر الذى ترتب على إذاعة بيان إحصاء حضور الناخبين فى انتخابات الإعادة، لرئاسة الجمهورية فى 16/6/2012 وكذا المؤتمر الذى عقد فى نقابة الصحفيين فى العشرين من ذات الشهر، والمؤتمر الذى عقد بفندق «بيراميدز» بالدقى فى 24/11/2012 لتأييد الإعلان الدستورى الصادر فى 21/11/2012، والاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية، وما إذا كان ترتب على ذلك تكدير الأمن العام أو إلحاق أضرار بالمصلحة العامة من عدمه.
وأكد المحضر أن «التحريات الدقيقة من المصادر السرية لدى جهاز الأمن الوطنى، قد أفادت أن عدداً من أعضاء تنظيم استقلال القضاء والذين على ارتباط وثيق ببعض الرموز السياسية، من منطلق دعم استقلال القضاء، كانوا يشاركون ببعض منتدياتهم السياسية المعلنة وغير المعلنة، فى مقدمتها تنظيم الإخوان المحظور نشاطه، والحركة الوطنية للتغيير، واستمر التنسيق والتواصل أثناء ثورة يناير وضمت قطاعات شعبية مختلفة ضاقت ذرعاً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد فى تلك الفترة».
وأضاف المحضر «ثم نشأت الفكرة لدى المستشار زكريا عبدالعزيز، بتكوين ما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر، المنبثقة من تيار استقلال القضاء، الأمر الذى مهد الطريق أمام بعض القوى السياسية للاقتراب من القضاة، وخلق حالة من الفتنة فى صفوفهم حيث كان البعض يقترب منهم بدعوى دعم استقلال القضاء، ومع بروز تيار الإخوان على الساحة عقب ثورة يناير بدأ بعض القضاة يعلنون انتماءهم لتنظيم الإخوان فكراً وتنظيماً.
وتوصلت التحريات والمعلومات أن «حركة قضاة من أجل مصر، تم تشكيلها فى أعقاب ثورة يناير، بادعاء معاونة القضاة فى أعمال الإشراف والرقابة على الانتخابات المقرر إجراؤها بأنواعها، وقد عرف أن من أصحاب الدعوة وتشكيل تلك الحركة المستشار زكريا عبدالعزيز، والذى سبق له أن صرح فى إحدى وكالات الأنباء، بأنه قام بتجميع نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وسوف تقوم حركة قضاة من أجل مصر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسمياً».
وضمت قائمة الداعين لتشكيل الحركة -بحسب التحريات- كلاً من «المستشارين أحمد مكى وزير العدل الأسبق ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحمد سليمان وزير العدل السابق، وناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وحسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ومحمود الخضيرى عضو مجلس الشعب المنحل».
بينما شملت قائمة المنضمين كلاً من القاضى المعزول وليد شرابى، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق ومساعده المستشار حسن ياسين والمتحدث الرسمى السابق باسم النيابة العامة مصطفى دويدار، والمستشار حسن على النجار محافظ الشرقية السابق، كما ضمت القائمة كلاً من «محمد عبدالحميد محمدى، ونور الدين سيف ومحمد عوض عبدالمقصود، وأسامة عبدالرؤوف، وهشام اللبان، وأيمن الوردانى، ومحمد وائل، وفاروق فؤاد، وبهاء طه الجندى، وصلاح محمد أحمد، ومحمد محمد عبداللطيف، وحسن سليمان، وحامد راشد، وسعيد محمد أحمد، وعلاء الدين محمد أحمد، وأحمد منير الخطيب، وعبدالرحيم محمد الكاشف، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وعماد البندارى، وحازم صلاح، ومحمد عطا الله محمد، وعماد أبوهاشم، وأمين محمد يوسف، وأحمد رضوان صالح، ومحمد الأحمدى مسعود، وأيمن الهيت، وحاتم محمد مصطفى، ومحمود أبوالغيط، وهشام السكرى، ومحمود السيد فرحات، وعصام عبدالوهاب، وحسين عمر السيد، وأحمد عمر السيد، وحامد حسن حامد، وعمر السعيد على جبر، وماجد شبيطة».
وأكدت التحريات أن «عدداً من القضاة المنتمين للحركة عقدوا مؤتمراً صحفياً بمقر نقابة الصحفيين فى 20/6/2012 صدقوا فيه على مؤتمر حزب الحرية والعدالة والذى أعلن فوز مرسى بالانتخابات الرئاسية والذى عُقد فجراً، وأعلنوا نتائج فرز اللجان قبل إعلانها رسمياً من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، الأمر الذى تسبب فى إحداث الفتنة والخوف وتكدير السلم والأمن العام، والتشكيك فى نزاهة وشرعية اللجنة العليا للانتخابات، ونشر الشائعات تنفيذاً لتوجهات تنظيم الإخوان، بهدف الضغط على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وعُرف من القضاة الذى شاركوا فى هذا المؤتمر المستشارون وليد شرابى، وعماد البندارى، وأيمن محمود، وحاتم إسماعيل».
وأضافت التحريات أن «المؤتمر الذى عقد بفندق «بيراميدز» بالدقى فى 24/11/2012، لتأييد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى، والاعتراض على الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية، قد أدى إلى تكدير الأمن العام والإضرار بمصلحة البلاد وتوجيه الرأى العام والتأثير فيه، لقبول الإعلان الدستورى وعُرف من المشاركين فيه المستشار وليد شرابى وآخرون».
وكشفت التحريات عن مفاجأة جديدة، حيث أكدت أن «عدداً من القضاة فى الحركة، قاموا بالتواصل مع شخصيات عامة ذات خلفية قانونية، وقضاة، بهدف تشكيل حركة جديدة تحت مسمى «حقوقيون ضد الانقلاب» تضم عدداً من المنظمات الحقوقية ولجان الحريات بعدد من النقابات جميعهم مرتبط بتنظيم الإخوان المحظور، فضلاً عن بعض الشخصيات السياسية المنتمية للتيارات الدينية، ومن هؤلاء القضاة المستشار وليد شرابى».
وكان المستشار محمد شرين فهمى، استدعى كلاً من المستشارين «أحمد مكى ومحمود مكى وحسام الغريانى وهشام جنينة وأحمد سليمان» المتهمين بتأسيس الحركة، إلا أنهم رفضوا الحضور بداعى عدم إعلانهم بالطريق القانونى، وقدموا طلباً بالاطلاع على صورة من التحقيقات قبل حضورهم.
بينما مثل المستشار محمود الخضيرى، أحد المتهمين بالدعوة لتأسيس الحركة والمحبوس على ذمة قضية تعذيب محامٍ، وأنكر علاقته بالحركة، مؤكداً أنه استقال من القضاء منذ عام 2009 ولا يربطه أى رابط بالحركة ولا يعرف أعضاءها معرفة شخصية.
كما مثل المستشارون طلعت عبدالله النائب العام السابق ومساعده المستشار حسن ياسين، أمام قاضى التحقيق، وأكد «عبدالله» فى أقواله أنه كان خارج البلاد وقت تدشين الحركة، ولا يعرف أى شىء عنها، وأضاف أنه غير مسئول عن تصرفات الحركة غير القانونية حيث لم يكن نائباً عاماً وقت تدشينها.
وأنكر «ياسين» عن نفسه الاتهامات بالانضمام للحركة، نافياً المشاركة فى أى مؤتمر عقدوه، أو وجود صلة بين أعضاء الحركة وبينه.
وأكد مصدر قضائى أن القضاة المحالين للتحقيق يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان وارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، من بينها التحريض على قوات الشرطة والجيش والمشاركة فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسى قبل إعلانها رسمياً من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك المشاركة فى بيان تأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول فى 21 نوفمبر 2012.