"عزمي" يعيد محاكمات رموز مبارك للظهور.. عشرات البراءات والسجن والتغريم
مبارك في آخر ظهور له "صورة أرشيفية"
بعد 8 سنوات على ثورة يناير التي أطاحت بنظام مبارك، حصل معظم رجاله على البراءة في القضايا العديدة التي أقيمت ضدهم باتهامات متعددة أبرزها اتهامات الفساد المالي والكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ، وعلى رأسهم مبارك نفسه الذي أدين ونجلاه علاء وجمال في قضية واحدة وهي قضية "القصور الرئاسية"، فيما لا يزال نجلاه يخضعان لإعادة محاكمتهما في قضية "التلاعب بالبورصة"، حتى حصل زكريا عزمي، أمس، على البراءة النهائية.
حصل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، على حكم البراءة مع عدد كبير من رموز نظام مبارك، في قضية "موقعة الجمل" الشهيرة، إلا أنه مؤخرا صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وغرمته المحكمة مبلغ 99 مليون جنيه وبرأت نجله إيهاب من تهمة الكسب غير المشروع، بعد أن كان الحكم 5 سنوات في المحاكمة الأولى، إلا أن محكمة النقض ألغته وعاقبته الجنايات في دائرة أخرة بالسجن 3 سنوات.
أما حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك، فقد كان له نصيب الأسد من المحاكمات عقب ثورة يناير، حيث صدر ضده حكم نهائي من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، كما قضت المحكمة بتغريمه مليونين و7 آلاف جنيه، وقضى العادلى الحكم بمدة الحبس الاحتياطى، وأيّدت محكمة النقض الحكم ضده في 4 فبراير 2014.
وعقب صدور حكم آخر ضده من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته و8 من قيادات وزارة الداخلية بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين فى قضية "فساد الداخلية"، ألغت محكمة النقض الحكم وتعاد محاكمته حاليا بذات الاتهامات، وحصل على 4 براءات في قضايا استغلال النفوذ والكسب غير المشروع واللوحات المعدنية، وقتل المتظاهرين.
وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، حصل على حكم بالبراءة في قضية الكسب غير المشروع، كما ألغت محكمة النقض، الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءته من تهم التربح وإهدار المال العام، بقضية "أرض جمشة" بالعين السخنة، والي نسبت النيابة له فيها اتهامات بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، ببيع مساحات شاسعة من أرض جمشة في العين السخنة، بأقل من سعرها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة للبيع، دون وجه حق لرجلي الأعمال ما أضر بالمال العام.
أما وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق يوسف والي، فحصل على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضده بعد أن قرر جهاز الكسب غير المشروع، في 18 يوليو 2017، حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع، فيما أحيل مؤخرا إلى المحاكمة في قضية "فساد الزراعة".
أعيدت محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه، و4 آخرين تخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.
رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والذي غادر البلاد عقب أحداث الثورة، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءته بالتصالح ووقف التدابير الاحترازية، في قضايا "الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة".
وحصل سامح فهمي وزير البترول الأسبق، في يونيو 2012 على حكم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وحصل على حكم بالبراءة أيدته محكمة النقض وذلك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وصدر ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، حكما غيابيا بالسجن 30 عامًا في قضية سيارات الجمارك، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة في واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وتوزيع الباقي على أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام في مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، إضافة إلى براءته في قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات.
وتعاد إجرءات محاكمة يوسف بطرس غالي، حاليًا في قضية إهدار المال العام "سيارات الجمارك"، والتي تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة بعد إلغاء حكم السجن.
وحصل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على حكم نهائي بالبراءة بعد أن رفضت محكمة النقض طعن النيابة على حكم براءته في إعادة محاكمته، عقب صدور حكم قبل ذلك في 2012 بمعاقبته بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و376 ألفًا و834 جنيهًا، وإلزامه وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة رد مبلغ مساوٍ على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع.
وفي فبراير من عام 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة زكريا عزمي من التهم الموجهة إليه بالحصول على كسب غير مشروع، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطعن على الحكم لتحدد محكمة النقض جلسة اليوم للبت فيه وتصدر حكمها ببراءته نهائيا من القضية ورفض طعن النيابة.