9 فبراير.. استئناف قضية احتكار صمامات القلب
صورة أرشيفية " مريض قلب "
قال الصيدلي هاني سامح، أن قلم تنفيذ الأحكام الاقتصادية الجنائية حدد التاسع من فبراير القادم موعدا لاستئناف قضية احتكار صمامات القلب، مؤكدا أن النيابة العام استأنفت الحكم مطالبة بعقاب المتهمين بأقصى عقوبة عن كل تهمة، فيما استأنف الحق المدني والمتهمين الحكم كذلك.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في قضية "صمامات القلب" حضوريا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.
يذكر أنه في مرافعة المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي بصفتهما المدعيان بالحق المدني، ذكرا أن المتهمين قد أخلوا عن سبق إصرار وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار وذكرا أن تلك الجريمة قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات.
وطالب بخيت وسامح بالحكم على المتهمين بتغريم كل منهم 12% من مبيعاتهم التي تتجاوز 100 مليار جنيه سنويا، أي أنه وفقا لهما يجب تغريمهم مايزيد عن 50 مليار جنيه، وذكر أنه إذا تعذر حساب هذه المبيعات لتلاعبات المتهمين بها فقد نص القانون على تغريم كل منهم 500 مليون جنيه عن كل تهمة.
المتهمون العشرة بالقضية هم كل من المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة "هارت كير مديكال"، والمتهم "محمود. س. أ. م" بشخصه وصفته في شركة "إم دي" للتوريدات الطبية، والمتهم "عادل. أ.س" بشخصه وصفته في شركة "آي اتش إم ميديكال"، والمتهم "هشام. ز. ق" بشخصه وصفته في شركة "غليونجي" للتجارة، والمتهم عبداللطيف. م. ع" بشخصه وصفته في شركة "غليونجي" للتجارة، والمتهم ثروت. م. ر. ح" بشخصه وصفته في شركة "تيمكو" تكنولوجي للمعدات الطبية، والمتهم محمد. ط. أ. ا" بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات، المتهم "أيمن. م. ر" بشخصه وصفته في شركة "سبكترا جروب" للمستلزمات الطبية، والمتهم "أ. ف. م" بشخصه وصفته في شركة "ميديكال" تكنولوجي، والمتهم عمرو. م. إ. ع" بشخصه وصفته في شركة "ميديتك" للمستلزمات الطبية.
كانت النيابة العامة، قد أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ إذ قام متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث، لمدة عامين من 2013 حتى 2015 سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك الجريمة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.
وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية "شركة سبكترا" شركة "غليونجي" للتجارة، شركة "هارت كير"، شركة "آي اتش إم ميديكال"، الشركة المصرية للتوريدات.
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، وهي مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة، وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة "ميديتك" للمستلزمات الطبية، وشركة "ميديكال" تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.