نقابة القضاة التونسيين تؤكد أنها ستدخل في إضراب مفتوح
جددت نقابة القضاة التونسيين، في بيان أصدرته أمس، التأكيد على تمسكها بالدخول فى الإضراب المفتوح بداية من تاريخ مناقشة باب السلطة القضائية فى الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) إذا ما لم يتم تنقيح مشروع الدستور والتوافقات السياسية بما يحقق استقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية.
وقالت النقابة، عقب جلستي عمل عقدتهما، أمس، مع لجنة الخبراء لتعديل الدستور ومع لجنة التوافقات السياسية بالمجلس الوطني التأسيسي، إنه "تم خلال الجلستين عرض مقترحات نقابة القضاة التونسيين فىما يخص باب السلطة القضائية فى الدستور وملاحظاتها حول ما انتهت إليه لجنة التوافقات السياسية". وأضافت: "تم خلال الجلستين التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها".