الدكتور حسين خيرى: أعمال الترويع والضرب داخل نقابة الصيادلة تسببت فى منعى من ممارسة اختصاصاتى كرئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
أنصار «عبيد» يمارسون البلطجة فى النقابة «صورة أرشيفية»
حيث تبين لنا وجود الدكتور حسين محمود خيرى خارج غرفة التحقيق، فدعوناه بداخلها، وتبين حضور الأستاذ محمد شوقى أحمد حسن، المحامى مع الماثل، ويحمل الكارنيه رقم 343604 نقابة المحامين، استئناف لعام 2018، وذلك لحضور إجراءات التحقيق مع الحاضر ومناسبة وجوده أمامنا، شرعنا فى سؤاله بالآتى فأجاب:
اسمى: حسين محمود حسين خيرى.
سنى: 59 سنة.
أعمل أستاذ الجراحة العامة، جامعة القاهرة، كلية طب القصر العينى، وصفته النقابية نقيب الأطباء.
حلف اليمين
س: ما هى طبيعة عملك واختصاصك تحديداً؟
ج: أنا طبيب بشرى أستاذ الجراحة العامة، جامعة القاهرة، بكلية طب القصر العينى وعميد سابق لكلية الطب، وأشغل منصب نقيب الأطباء.
س: منذ متى وأنت تباشر عملك كنقيب للأطباء؟
ج: منذ أكتوبر لعام 2015 وحتى الآن.
س: وهل ثمة اختصاصات نقابية أخرى تباشرها؟
ج: أيوه، أنا بصفتى نقيب الأطباء، وطبقاً للقانون، فأنا أشغل منصب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.
س: وما هو اتحاد نقابات المهن الطبية؟
ج: هو اتحاد من النقابات الطبية الأربع، وهى نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة البيطريين ونقابة أطباء الأسنان.
س: وهل لاتحاد نقابات المهن الطبية مجلس؟
ج: أيوه.
س: وما هو تشكيل ذلك المجلس ومم يتكون؟
ج: هو بيتكون من اثنى عشر عضواً ممثلين عن أربع نقابات من كل نقابة.. النقيب والأمين العام وأمين الصندوق، وبالنسبة لرئيس الاتحاد فهو -طبقاً للقانون- نقيب الأطباء.
س: وما هو مكان انعقاد مجلس اتحاد المهن الطبية؟
ج: مكان الانعقاد هو بمقر الاتحاد الكائن فى 6 شارع الحديقة، جاردن سيتى، قصر النيل بالقاهرة.
س: ومن هم أعضاء مجلس الاتحاد؟
ج: أنا كرئيس، والأعضاء نقيب الصيادلة وهو محيى الدين إبراهيم عبيد، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر جندى، ونقيب البيطريين الدكتور خالد العامرى، وهؤلاء هم نواب للرئيس، وأمين عام للاتحاد وهو الدكتور سيد عبيد، وأمين عام مساعد وهو الدكتور محمد بدوى، وأمين الصندوق الدكتور أحمد عبيد، والأمين المساعد للصندوق الدكتور محمد عبدالحميد، ويأتى أعضاء المجلس وهم الدكتورة نجوى الشافعى والدكتور إيهاب هيكل والدكتور محمد نبيل والدكتور حسام حريرة.
س: وما هو دور انعقاد مجلس الاتحاد، وهل يتم ذلك بصفة دورية؟
ج: هو ينعقد كلما دعا رئيس المجلس لذلك، وعملياً ينعقد مرتين فى الشهر.
س: وما هو النصاب اللازم لعقد ذلك المجلس؟
ج: هو ستة أعضاء بيكون الانعقاد صحيح.
س: وما هو مكان الانعقاد؟
ج: فى مقر الاتحاد اللى قلت عليه فى 6 شارع الحديقة جاردن سيتى.
العنف تسبب فى احتجاز الموظفين بداخل مكاتبهم ومنعهم من الخروج.. والأطباء والمترددون على نقابتهم تعرضوا للمخاطرة بسبب ما شاهدوه
س: وما معلوماتك إذاً بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: اللى حصل إنى تقدمت بعريضة إلى معالى النائب العام لسرد واقعة استمرت فترة، وأنا كرئيس لاتحاد النقابات ليس لى شأن بها ولست طرفاً فى تلك المشكلة، والمشكلة دى ابتدت بوجود خلاف بين نقيب الصيادلة الدكتور محيى إبراهيم عبيد، ومجموعة من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وعددهم سبعة أعضاء. ظهر الأمر فى بداية عام 2018 وتطور لوجود صراع، وانقسم مجلس نقابة الصيادلة إلى قسمين، القسم الأول وهو نقيب الصيادلة الدكتور محيى واللى قام بدعوة أعضاء النقابة لجمعية عمومية غير عادية وحدد لها تاريخ 14/5/2018 وكان الأساس فى جدول أعمالها إسقاط عضوية سبعة من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، وهم الدكاترة أحمد عبيد وحسام حريرة وعصام عبدالحميد وأحمد فاروق وجورج ميخائيل وأحمد فخرى وصبرى عبدالقادر. وفعلاً اجتمعت الجمعية وكانت النتيجة إصدار قرار بإسقاط عضوية السبعة أعضاء سالفى الذكر، وبعد كده فى الجهة المقابلة كانت هناك دعوة لجمعية عمومية غير عادية من قبَل السبعة أعضاء، واللى تحدد لها يوم 15/5/2018 مطالبين بتجميد عضوية النقيب الدكتور محيى وإحالته للتحقيق، وبالفعل حددت تلك القرارات من قبَل الجمعية، وبناء عليه أصبح هناك قراران صادران من جمعيتين عموميتين غير عاديتين، الأول هو إسقاط عضوية السبعة أعضاء من قبَل نقيب الصيادلة، والثانى هو تجميد عضوية النقيب وإحالته للتحقيق، وتم الطعن على القرارين من كل طرف، إذ قام نقيب الصيادلة بالطعن على انعقاد الجمعية المحدد لها 15/5/2018 أمام القضاء الإدارى واترفض طعنه بالنسبة للشق المستعجل وتمت إحالة الأوراق للمفوضين، وبالنسبة للطرف الآخر وهم السبعة أعضاء سالفى الذكر فقاموا بالطعن على قرارات الجمعية المنعقدة فى 14/5/2018 أمام محكمة النقض التى قررت عدم قبول الطعن شكلاً لعدم استيفاء الشكل بخصوص عدد الطاعنين، وبالتالى أصبحنا أمام مجموعة من القرارات أمام مجموعة أخرى متعارضة مع بعضها البعض.. حيث إن مقر النقابة العامة للصيادلة موجود داخل مبنى الاتحاد سابق الإشارة إليه، وأعمال النقابة كان بيتم تسييرها من غير النقيب، وبعد كده علمت أن الدكتور محيى، نقيب الصيادلة، أحضر مجموعة من الأشخاص وهم شركة أمن وتوجه بهم إلى مقر النقابة العامة للصيادلة، وتمكن من الدخول والهيمنة على النقابة لمباشرة أعماله ومنع الأعضاء السبعة الآخرين من دخول النقابة، وأفراد الأمن دول مستمرين وموجودين من الوقت ده وحتى وقتنا هذا، وفى خلال الفترة دى، وتحديداً فى 1/10/2018، انعقد مجلس اتحاد النقابات بتشكيل منى كرئيس الاتحاد، والدكتور محيى كنقيب للصيادلة، ونقيب الأسنان ونقيب البيطريين كما هم، وأمين الصندوق وهو المفترض أن يكون الدكتور أحمد عبيد حضر مكانه آخر، وكذلك حسام حريرة، إلا أن المجلس فى الوقت ده حصلت مشكلة فيه، لأن الأعضاء أحمد عبيد وحسام حريرة جم لحضور المجلس، وتم منعهما وبناء عليه توجهت أنا وأربعة أعضاء وهم نجوى الشافعى وإيهاب هيكل ومحمد عبدالحميد ومحمد بدوى. وبتاريخ 2/10/2018، الطرف الثانى، وهم السبعة أعضاء اللى تم عزلهم من قبَل الجمعية العمومية الخاصة بنقيب الصيادلة، أحضروا مجموعة من الأفراد لمقر الاتحاد وقاموا بالسيطرة عليه والدخول إلى مبنى الاتحاد، والكلام ده كان نحو الساعة السابعة صباحاً، وده على حسب ما تم إبلاغى لأنى ماكنتش حاضر فى الوقت ده، وبعد الضهر عرفت إن الطرف الثانى وهو نقيب الصيادلة أحضر مجموعة من الأفراد وتوجهوا لمقر النقابة، وحدثت مشاجرة بين الطرفين، وحدثت إصابات لمجموعة من الأشخاص، وعرفت إنه تم تحرير عدة محاضر، والوضع ده استمر فترة تم خلالها احتجاز الموظفين بداخل مكاتبهم ومنعهم من الخروج، والأطباء والمترددون على نقاباتهم تعرضوا للمخاطرة والترويع بسبب ما شاهدوه من أعمال عنف وضرب وتعد من كلا الطرفين، بالإضافة لوجود تلفيات كثيرة كانت بالأبواب الحديدية وتكسير الأقفال الخاصة بأبواب الغرف، بالإضافة إلى وجود تعديات على الملفات الخاصة بالأطباء. وأنا بطريقة غير مباشرة تعرضت للترويع ومُنعت من دخول المقر ومباشرة اختصاصاتى كرئيس للاتحاد من داخل مقر الاتحاد، والتمكين من مقر الاتحاد ككل، وهو ده تقريباً كل الوقائع اللى حصلت وعلمت بيها عن طريق ما تم إبلاغى به، وأنا ماحضرتش من الوقائع دى كلها، زى ما قلت قبل كده فى يوم 1/10/2018 برضو شفت أشخاص وأسندت إليهم عملية الأمن على البوابة الرئيسية للاتحاد، ودول غير المعتاد وجودهم لأن المقر أصلاً مش عليه حراسة إلا من حارس واحد أو اثنين وهما موظفين تابعين للاتحاد، وأنا تقدمت بالعريضة لمعالى النائب العام عشان الأمر يكون معروض لاتخاذ الإجراءات القانونية ووضع الأمور فى نصابها الصحيح.
النزاع احتدم بين الجانبين بعد قيام نقيب الصيادلة بإسقاط عضوية 7 من أعضاء المجلس.. وبعدها خصومه أسقطوا عضويته وأتباعه فى اجتماع موازٍ
س: ومن هم أعضاء مجلس نقابة الصيادلة؟
ج: بيتكون من النقيب وأربعة وعشرين عضواً.
س: ومن هو نقيب الصيادلة؟
ج: هو محيى الدين إبراهيم عبيد.
س: وما هى الخلافات القائمة بين سالف الذكر نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس نقابته؟
ج: هناك خلافات بين الدكتور محيى وسبعة من الأعضاء وهم أحمد عبيد وحسام حريرة وعصام عبدالحميد وأحمد فاروق وجورج ميخائيل وأحمد فخرى وصبرى عبدالقادر وبينهم خلافات بقالها فترة بخصوص أمور داخلية ماليش علاقة بيها.
س: منذ متى نشأت تلك الخلافات؟
ج: بدأت منذ أول يناير لعام 2018.
س: وما هو سبب نشأة تلك الخلافات؟
ج: هى خلافات بين السيد نقيب الصيادلة ومجلس النقابة، وهى أمور داخلية لا شأن لى بها.
س: وما مظاهر تلك الخلافات منذ بدايتها؟
ج: هى كانت خلافات بين المجلس والنقيب، وكانت بتظهر فى أمور خاصة بإدارته لنقابة الصيادلة، الأمر تطور بعد كده فى خلال الأربعة أشهر التالية فى انعقاد جمعيات عمومية طارئة من كلا الطرفين.
س: ومن هم الطرفان المقصودان فى هذا الشأن؟
ج: الطرف الأول هو السيد نقيب الصيادلة الدكتور محيى الدين إبراهيم عبيد والطرف الآخر هم سبعة دكاترة صيادلة من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وهم حسام الدين حمدى حريرة وأحمد محمد عبدالله عبيد وأحمد فاروق شعبان، والباقيين مش فاكر أسماءهم.
الجمعية العمومية التى دعا لها الأعضاء السبعة المعزولون من قبل نقيب الصيادلة صحيحة وقيام محيى عبيد بالدعوة لجمعية عمومية أخرى كان غير قانونى
س: ومن القائم بدعوة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية؟
ج: هما الطرفين دعوا لانعقاد جمعيات غير عادية.
س: ومن الأسبق فى الدعوة؟
ج: هو الأسبق فى الدعوة جانب أعضاء النقابة اللى من ضمنهم الصيادلة حسام حريرة وأحمد فاروق وأحمد عبيد.
س: ومنذ متى كانت الدعوة للانعقاد؟ وما هو التاريخ المحدد لتلك الجمعية؟
ج: هى الجمعية دى حُدد لها يوم 15/5/2018.
س: ومتى كان انعقاد الجمعية غير العادية التى دعا لها السيد نقيب الصيادلة؟
ج: هو دعا لانعقاد الجمعية بتاريخ 14/5/2018.
س: وهل انعقدت كلتا الجمعيتين؟
ج: أيوه.
س: وهل استوفت كافة شروطها الشكلية وعدد الحضور؟
ج: هما الجمعيتين كان فيهم حضور بس عاوز أوضح إن هناك عدد محدد بنص القانون عشان إسقاط العضوية وهو خمسون فى المائة وواحد من كامل عدد الأعضاء.
س: وهل تحقق ذلك؟
ج: لأ.
س: وكيف وقفت على ذلك؟
ج: لأن ده الأمر الواقع، وهو فعلاً اللى حصل بعدم حضور نقيب الأعضاء المقيدين بنقابة الصيادلة على مستوى الجمهورية للبت فى هذا الأمر وده طبعاً محصلش.
قرارات الجمعيتين التى صدرت غير قانونية لأن العزل يشترط حضور 50٪ + واحد من كامل الأعضاء وده طبعاً لم يتحقق.. وأصبحت جميعها أمام القضاء للفصل فى صحتها
س: وما الذى أسفر عنه انعقاد الجمعية غير العادية بتاريخ 14/5/2018؟
ج: الجمعية دى نتج عنها إصدار قرار بعزل السبعة أعضاء من المجلس الخاص بنقابة الصيادلة.
س: وما الذى أسفر عنه انعقاد الجمعية المحدد بتاريخ 15/5/2018؟
ج: الطرف الآخر قرروا تجميد عضوية ونشاط نقيب الصيادلة الدكتور محيى وإحالته للتحقيق.
س: وما مدى قانونية تلك القرارات واستيفائها الشروطات الخاصة؟
ج: هو بالنسبة للجمعية التى دعا لها الأعضاء السبعة كانت الدعوة لها صحيحة لأنها كانت سابقة على دعوة النقيب لانعقاد الجمعية، وبالنسبة لقيام النقيب بالدعوة فده كان أمر غير قانونى لأنه خالف شرط مرور مدة معينة وهى خمسة عشر يوماً بين الدعوة الأولى والانعقاد، وبالنسبة للجمعيتين والقرارات اللى صدرت فهى غير قانونية لأن قرارات العزل وتجميد العضوية يشترط فيها حضور خمسين فى المائة من كامل الأعضاء وواحد، وده طبعاً لم يتحقق.
س: هل تم اللجوء للقضاء للفصل فى هذا الشأن؟
ج: أيوه هما الطرفين كل واحد طعن على القرارات بطريقة مختلفة.
س: وضح ذلك؟
ج: هو السيد نقيب الصيادلة طعن على انعقاد الجمعية بصفة مستعجلة أمام مجلس الدولة، والطرف الآخر طعنوا على القرارات بعزلهم أمام محكمة النقض.
س: وما هى أرقام تلك الدعاوى؟
ج: معرفش.
س: وما الذى آلت إليه تلك الدعاوى تحديداً؟
ج: هو بالنسبة للدعوى المنظورة أمام مجلس الدولة قُضى فيها برفض الشق المستعجل وإحالة الدعوة للمفوضين لإبداء الرأى وإعداد تقرير. وبالنسبة للدعوى المنظورة أمام محكمة النقض فقُضى فيها بعدم القبول شكلاً، وذلك لعدم تقديم الدعوى من خمسين عضواً حضروا الجمعية.
س: وما هو الوضع الفعلى القائم عقب ذلك؟
ج: هو بعد الوضع ده السبعة أعضاء قاموا بتيسير أعمال النقابة بدون النقيب، والوضع استمر نحو شهر، إلى أن حصل السيد النقيب على حكم برفض قراراتهم فى المحكمة، وبناء عليه قام بالتعاقد مع شركة أمن وتوجه بيهم لمقر النقابة، وحدثت مشاجرة وتعارك بين الطرفين، وقام السيد النقيب بالسيطرة على النقابة واستعادة السيطرة عليها ومنع الأعضاء دول من الدخول إلى النقابة، والكلام ده كان فى غضون شهر أغسطس اللى فات.
س: وما الذى أعقب ذلك من أحداث؟
ج: هو تحديداً بتاريخ 2/10/2018 فى حدود الساعة السابعة صباحاً حصل أن هجم مجموعة من الأشخاص وكان عددهم كبيراً على مقر الاتحاد وحدثت منهم أعمال بلطجة وترويع وتعد على منشآت الاتحاد وإحداث تلفيات، وطبعاً حدث تعدى أفراد الأمن اللى كانوا موجودين واللى هما كانوا تابعين للنقيب، لأن هما كانوا موجودين بناء على التعاقد بين النقيب وشركة الأمن دى زى ما قلت قبل كده، وفعلاً سيطروا على المبنى بالكامل، وبعد كده لما السيد النقيب عرف بالواقعة، وتقريباً فى حدود الساعة الواحدة ظهراً، جه النقيب ومعاه مجموعة من أفراد الأمن والأشخاص وقاموا بالدخول لمقر النقابة، وحدثت مشاجرة نتج عنها عدد من الإصابات لبعض الناس، وتم احتجاز الموظفين بداخل مكاتبهم، وطبعاً فى الوقت ده كان بداخل المقر مجموعة كبيرة من المترددين على المكان من الأطباء الصيادلة، واللى تعرضوا للترويع بالإضافة لتعطيل العمل آنذاك، وطبعاً كان هدف المجموعة دى هو السيطرة على المكان، وتحديداً نقابة الصيادلة، وطبعاً الكلام ده اتحرر به محاضر، واتعرضت على النيابة، وهو ده كل اللى حصل، كما وصل إلى علمى أنه تم فقد مجموعة من الأدوات والملفات الخاصة بتحقيقات الأطباء، لأن الشئون القانونية لنقابة الأطباء مقرها داخل مبنى الاتحاد.
س: وما هو وصف ذلك المقر تحديداً؟
ج: هو المكان ده مجود بشارع الحديقة بجاردن سيتى بجوار قنصلية السعودية، ومبنى تابع لوزارة الثقافة، ومقر الاتحاد مكان مسوَّر بالكامل، عبارة عن حديقة ومبنى النقابات ومبنى آخر مخصص للمشروع العلاجى، بالإضافة لوجود كافيتريا وبنك مصر، وبالنسبة لمبنى النقابات فهو مكون من أرضى ودورين علوى، والدور الأرضى فيه عدد من الغرف لنقيب الأسنان وموظفى الاتحاد وغرف تابعة لنقابة الأسنان، والدور الأول فيه نقيب البيطريين ونقابة الصيادلة والدور الثانى فيه نقيب الصيادلة فى الغرفة الأثرية، وباقى الغرف للشئون القانونية لنقابة الأطباء.
س: وهل كنت موجوداً حال حدوث تلك الوقائع السابق سردها بتاريخ 2/10/2018 حال حدوثها؟
ج: أنا ماكنتش موجود.
س: وكيف اتصل علمك بها؟
ج: الموظفون وشهود الواقعة أبلغونى.
س: على نحو ما ذكرت بشأن مكان مقار النقابات، فهل يوجد مكان خاص بك كرئيس للاتحاد بداخل ذلك المبنى؟
ج: أيوه المكان بتاعى موجود وهو غرفة الأمين العام للاتحاد.
س: بشأن تأمين مقر اتحاد نقابات المهن الطبية ما هى طبيعة ذلك التأمين قبل تلك الأحداث؟
ج: هو كان التأمين عبارة عن عامل تابع للاتحاد يعمل كحارس فقط.
س: وهل كان هناك تعاقد مع شركة تأمين لتأمين ذلك المقر؟
ج: لأ.
س: ومن المنوط به إبرام ذلك التعاقد مع شركة الأمن إن كان؟
ج: هو المفترض أن الاختصاص ده لرئيس الاتحاد فقط.
س: ومن تتهم تحديداً بالتسبب فى ذلك الأمر وحدوث تلك النتائج؟
ج: أنا أتهم الطرفين الخاص بهما النزاع وهما نقيب الصيادلة واللى صار بينهم الخلاف وهم أحمد عبيد وحسام حريرة وعصام عبدالحميد وأحمد فاروق وجورج ميخائيل وأحمد فخرى وصبرى عبدالقادر.
س: وما هى الأفعال المادية التى حدثت من كل منهم؟
ج: حدثت بينهم مشاجرة ونزاع للسيطرة والهيمنة على المكان وده من قبل تفعيل قرارات كل منهم وقاموا بتحريض مجموعة من الأشخاص اللى جت لمقر النقابة وقاموا بأعمال عنف وبلطجة واحتجاز للموظفين.
س: ومن كان موجوداً بمقر النقابة من السادة الموظفين الواقع عليهم الاعتداء؟
ج: هم جميع الموظفين الإداريين فى النقابات الثلاث والاتحاد، ويصعب حصرهم.
س: وما هى المدة التى تم احتجازهم فيها؟
ج: على حسب ما أُبلغت نحو نصف ساعة مدة المشاجرة.
س: هل ثمة خلافات سابقة بينك وبين أى من طرفى تلك الواقعة؟
ج: مفيش خلافات بينى وبين أى أحد.
س: وهل يمارس مجلس الاتحاد مهامه بصورة طبيعية؟
ج: حالياً لأ بسبب إن الأعضاء القائمة بينهم المشاكل والخلافات اللى قلتها بعضهم أعضاء فى مجلس الاتحاد، وطبعاً ده لا يمكننا من عقد الجلسات بصورة قانونية.
س: وما سبب تقديمك العريضة إلى معالى النائب العام؟
ج: أنا تقدمت بعريضة لسرد الواقعة وشرحها تفصيلاً لأنه لحق بيا ضرر والاستغاثة من الأمر اللى حصل.