هل يحل الحكم الذاتي أزمة المسلمين في الفلبين؟
الجيش الفلبيني.. صورة أرشيفية
أسفر استفتاء أُجري في الفلبين عن تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين، وفقا للنتائج المعلنة، اليوم، حيث وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول أن يساهم ذلك في إرساء سلام مع المسلمين بعد صراع استمر لعقود أوقع عشرات آلاف القتلى.
وقتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.
وستعطي النتائج التي أعلنت، اليوم، إشارة الانطلاق لعملية تخلي جبهة مورو الإسلامية للتحرير، أكبر حركة تمرد في الفلبين، ذات الغالبية الكاثوليكية، عن السلاح، وتحوّلها إلى حزب سياسي، بحسب ما نقلت قناة "العربية".
وقال زعيم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، مراد إبراهيم: "نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف"، مضيفا "إنه فوز ساحق لا مثيل له".
من جهته، قال سكرتير تحرير مجلة "آفاق سياسية" مصطفى صلاح، هاتفي لـ"الوطن"، إن "الفلبين تشهد عديد من الصراعات المتداخلة، خاصة مع اتجاه تنظيم داعش الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه انطلاقا من الفلبين الذي يريد أن تكون قاعدة له مع الهزائم المتتالية التي لحقت بالتنظيم في سوريا والعراق".
وأضاف "صلاح": "وباتالي لن يكون إقامة حكم ذاتي للمسلمين في جنوب الفلبين، مسألة مساعدة لحل مشكلات الصراع مع المسلمين في هذا البلد الآسيوي".
وحول ما إذا كان نموذج الحكم الذاتي إن طبق في الفلبين سيحل مشكلة الأقليات المسلمة في بعض الدول الآسيوية كأزمة الروهينجا، استبعد "صلاح" ذلك قائلا: "أغلب الدول تتجه إلى توحيد أقاليمها أو جغرافيتها، ولا تميل إلى مسألة الحكم الذاتي".
وتابع: "الدول الآسيوية بها كثير من الأقليات حتى غير المسلمة، وبالتالي تجربة حكم ذاتي في إقليم ما ربما تشجع الأقليات الأخرى للمطالبة بإقامة مناطق حكم ذاتي خاص بها وتتمدد هذه الظاهرة التي أعتقد أنها ستكون مرفوضة في أغلب الدول الواقعة جنوب شرق آسيا".
وأيد نحو 1.7 مليون مشارك في الاستفتاء "إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي"، بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و"جبهة مورو الوطنية للتحرير" المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.