جدل في «النواب» بشأن التصالح في البناء المخالف عند «تغيير النشاط»
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
شهدت المادة الأولى من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة داخل مجلس النواب، اليوم، حول الصياغة وإمكانية التصالح. وسأل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، الحكومة عن حالات تغيير الاستخدام.
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب وممثل الحكومة، إن مشروع القانون يعتمد على المخططات التفصيلية التي تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، قائلا: "إذا غير الاستخدام يبقى مخالف، لو واحد في عقار سكني وعمل فيه نشاط تجاري أو غيره، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح في المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محامي في عقار سكني، لو عقار كله سكني لو فتح هيبقى بالمخالفة".
وتنص المادة الأولى على حالات التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.