تأييد منع رئيس «القابضة للصناعات الغذائية» من التصرف فى أمواله
صورة أرشيفية
أيَّدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنعه من التصرف فيها، وذلك على خلفية اتهامه باستغلال النفوذ وتحقيق كسب بطرق غير مشروعة تمثلت فى تقاضى رشاوى تجاوزت مليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن جهاز الكسب أصدر قراره بالتحفظ والمنع من التصرف كإجراء احترازى لحين انتهاء تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، وتأييد القرار من جانب محكمة الجنايات ليصبح نافذاً فى مواجهة المتهم، مشيرة إلى أنه تم إخطار البنك المركزى والبورصة والشهر العقارى وهيئة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى لمنع رئيس «القابضة للصناعات الغذائية» من التصرف فى أمواله السائلة والمنقولة والعقارية. وتابعت المصادر أن الجهاز استعجل خبراء الكسب لإرسال تقاريرهم بشأن ثروة المتهم ومطابقتها بما ورد فى إقرار ذمته المالية للتأكد من تضخم ثروته من عدمه، لافتة إلى أن التقارير الأولية للجهات الرقابية كشفت عن زيادة مطردة فى ثروة المتهم بما لا يتناسب مع إقرار ذمته المالية والمرتب الذى يتقاضاه، بلغت 982 ألف جنيه. ويخضع المتهم لقانون الكسب غير المشروع باعتباره من شاغلى الوظيفة العامة، كما تجرى محاكمته حالياً و8 آخرين فى القضية المعروفة بـ«رشوة وزارة التموين»، حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية فى 19 يناير الماضى وتم تأجيلها لـ18 مارس المقبل.