نص تقرير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون «تحسين الأراضي الزراعية»
جانب من جلسة مجلس النواب
يعالج مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية المصرية.
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات القانون نهائيًا في الجلسة العامة أمس الإثنين، وذلك في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعي وارتفاع منسوب المياه الأرضي وتباين درجات الملوحة مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل الى نحو 50% في معظم أراضي محافظات الجمهورية.
وحسب فلسفة مشروع القانون، أولت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، اهتمامًا بالغًا بإدراج خطط استراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبني برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضي الزراعية، وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي تتصف بالإلزام والإجبار، باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأراضي الزراعية، وحفاظًا على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتي المساحة والمياه.
وحذف مجلس النواب، عقوبة الحبس بالمادة السادسة بمشروع القانون، وكانت تنص المادة قبل تعديلها على أنًَه "يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وفيما يلي الملامح الأساسية لمشروع القانون، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "تحسين الأراضي الزراعية".
تابع تفاصيل القانون من هنــــــــــــــــا