مدير «العربى الأوروبى»: الدعوة لاجتماع «ماكرون» كانت سرية.. وأطالب الحكومة بلقاء «السترات الصفراء»
أيمن نصري
أكد أيمن نصرى، مدير «المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان»، أن الدعوة إلى اللقاء الذى عقده الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع حقوقيين خلال زيارته الأخيرة لمصر، كانت «سرية» وهو أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن على مصر أن تعقد اجتماعات مع نشطاء «السترات الصفراء» فى فرنسا، وأضاف «نصرى» فى حوار لـ«الوطن» أن مصر عادت مرة أخرى لممارسة دورها الريادى فى المنطقة، وأصبح المجتمع الدولى يعرف تماماً الدور الذى تلعبه فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأيضاً الإشادة الدولية بملف استضافة اللاجئين.. إلى نص الحوار:
ما قراءتك للقاء عدد من النشطاء والحقوقيين مع الرئيس الفرنسى «ماكرون»؟
- الزيارة لم تتفق مع المعايير والأعراف الحقوقية الدولية من حيث الشكل والمضمون، والدعوة لهذا اللقاء كانت «سرية» وهو أمر غير مقبول، خاصة أن اللقاء جرى دون وجود طرف آخر للاستماع لوجهات النظر المختلفة من خلال إجراء حوار مجتمعى، كما هو متعارف عليه دولياً، حتى تكون الصورة عن وضع حقوق الإنسان فى مصر مكتملة الأركان.
فى تقديرك.. لماذا لم يُدع للقاء أى ممثل من «المجلس القومى لحقوق الإنسان»؟
- من وجهة نظرى أن السبب وراء عدم دعوة أى ممثل عن «المجلس القومى»، هو أن بعض التوصيات التى قُدمت للرئيس الفرنسى من بعض المنظمات الدولية المشبوهة، تُسيس ملف حقوق الإنسان فى مصر، والذريعة أن المجلس ليس له دور فاعل، ويعد إحدى الأدوات التى تستخدمها الدولة المصرية، وهو الأمر الذى يتنافى مع سياسة الأمم المتحدة، خاصة أنها تستمع بشكل مستمر لتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعتبر آلية المجالس الوطنية إحدى أهم آليات المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
أيمن نصرى لـ« الوطن»: الإدارة الفرنسية تستغل الملف لتحقيق مكاسب سياسية
وكيف ترى هذه التحركات الفرنسية.. هل هى دعم لحقوق الإنسان أم تعد على السيادة المصرية؟
- تحركات «ماكرون» تعكس رغبة الإدارة السياسية الفرنسية فى استخدام ملف حقوق الإنسان للحصول على مكاسب سياسية داخل فرنسا، ومحاولة إظهار الدولة الفرنسية على أنها الدولة الأولى التى تحمى الحقوق والحريات، وقد رأينا هذا الدور تلعبه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ودائماً ما يكون تأثير مثل هذه التحركات محدوداً جداً ويتشكل حسب المصالح السياسية والاقتصادية لكل دولة. وما حدث هو أكبر دليل على احترام الإدارة السياسية فى مصر للحقوق والحريات بالسماح لمثل هذا اللقاء أن يتم، ورغم ذلك أرفض تماماً رفع أى دعاوى قضائية ضد هؤلاء النشطاء لأنها ستعطيهم قيمة بلا داع وتسىء لسمعة مصر، وإذا كان هناك رد فيجب أن يأتى من الدبلوماسية المصرية وبشكل رسمى مع وجود آلية تمنع أن يستمع رئيس دولة أوروبية لطرف واحد فيما يخص ملف حقوق الإنسان فى مصر.
هل تمثل هذه اللقاءات خطورة على الأمن القومى المصرى؟
- على الإطلاق، فمصر عادت مرة أخرى لممارستها لدورها الريادى فى المنطقة، وأصبح المجتمع الدولى يعرف تماماً الدور الذى تلعبه القاهرة فى مكافحة الإرهاب فى دول المنطقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأيضاً الإشادة الدولية الأممية التى حصلت عليها فى ملف استضافة اللاجئين.
كيف ترى رد الفعل الفرنسى لو أن مسئولاً مصرياً عقد لقاء مع نشطاء «السترات الصفراء»؟
- أدعو الحكومة لعقد لقاء مع نشطاء «السترات الصفراء»، من منطلق أهمية وقيمة مصر كأهم دولة فى المنطقة من حقها أن ترعى وتحمى الحقوق والحريات، ولو تم مثل هذا اللقاء فإننى على ثقة بأننا سوف نستمع لكثير من الانتهاكات والتجاوزات التى حدثت فى حق المتظاهرين، التى تصنف على أنها انتهاكات حقوقية خطيرة طبقاً للآليات والمعايير الأممية.
متى تنتهى ظاهرة الإملاءات الخارجية والأجندات التى لا تراعى أولويات مصر فى الشأن الحقوقى؟
- عندما تعود الجهات المعنية بالملف الحقوقى لممارسة عملها مرة أخرى، حيث إنها تعانى من قصور شديد وعدم القدرة على الوصول إلى المجتمع الدولى والبرلمانات الدولية وعلى رأسها البرلمان الأوروبى، فالمجلس القومى لحقوق الإنسان دوره غير فاعل منذ عرض المراجعة الدولية الشاملة فى نوفمبر 2014 وتشكيله غير معلن حتى هذه اللحظة، وكذلك المنظمات المحلية وجودها موسمى وضعيف فى الأمم المتحدة، وتحديداً المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ما أعطى المساحة لبعض المنظمات الدولية المشبوهة لتكوين رأى عام سلبى ضد مصر، خاصة مع قصور واضح من هذه المنظمات فى استخدام الآليات السلمية لمخاطبة المجتمع الدولى.
هيئة الاستعلامات
الهيئة العامة للاستعلامات قدمت أداءً جيداً فى الفترة الماضية، من خلال الرد على بعض التقارير «المفبركة» عن وضع حقوق الإنسان فى مصر الصادرة عن بعض وسائل الإعلام الغربية، والرد الأبلغ فى تقديرى هو المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتغيير قانون الجمعيات الأهلية.