«اقتراحات النواب»: حرمان المدرجين على قوائم الإرهاب من ممارسة السياسة
مجلس النواب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، التي عقدت اليوم برئاسة همام العادلي على اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بحرمان الدارجين على قوائم الكيانات الإرهابية من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال إضافة بند جديد برقم 9 إلى المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
ونص التعديل على إضافة بند جديد برقم 9 للمادة 2 على أن يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طول مدة الإدراج.
ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، حيث رفض ممثلو وزارة العدل، والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والذين أكدوا وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون، وأنه يحتاج إلى إعادة صياغة.
ويتضمن القانون من 14 مادة، بحوافز إيجابية في التعليم وأنواع الدعم، للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في "أب وأم وطفلين"، ومنح امتيازات خاصة للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط.
وسحب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966، بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وذلك لصدور قانون من المجلس في هذا الصدد والصادر، برقم 7 لسنة 2019.