"الإدارية العليا" تقضي بأحقية رئيس مجلس الدولة و15 آخرين من شيوخ القضاة في زيادة معاش الأجر المتغير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بأحقية رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار فريد تناغو، و15 آخرين من شيوخ القضاة في زيادة معاش الأجر المتغير إلى 1500 جنيه شهريا، اعتبارًا من أول يوليو 2009.
كما قضت المحكمة، بإعادة حساب معاش الأجر المتغير لهم وفقا لقرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بزيادة معاش الأجر المتغير إلى 1800 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2012، ثم زيادته إلى 2070 جنيهًا، اعتبارًا من أول يناير 2013، أي بزيادة 15%، على أن تستمر هذه الزيادة بداية كل عام وأمرت المحكمة بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
قالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن رئيس مجلس الدولة و15 من نوابه الذي بعضهم شغل ويشغل حاليًا وظيفة رئيس مجلس الدولة والبعض الآخر يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، ومن ثم فهم جميعا يعاملون معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وعن الأجر المتغير وبالتالي يسري في شأنهم فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير وفقا لما ورد بالقرارين رقمي 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012.
كان المستشارون فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة الحالي ومحمد عبد الغني ومحمد الحسيني وعبد الله أبو العز رؤساء مجلس الدولة السابقون والدكتور جمال ندا ويحيى دكروري وأحمد الفقي ومنير جويفل وخيري بركات ومحمود رسلان ومحمد قشطة وجمال شتا ومحمد عطية ومحمد زكي والسعيد جاهين ومجدي العجاتي أقاموا طعنا ضد كل من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، طلبوا فيه الحكم بإعادة حساب الأجر المتغير وزيادته إلى 1500 جنيه اعتبارا من أول يوليو 2009، وزيادته إلى 1800 جنيها من أول يوليو 2012 و2070 جنيها اعتبارا من أول يناير 2013 وزيادة مقدارها 15% سنويا مع صرف الفروق المالية لهم.