إحالة 6 موظفين بـ"الصحة" لـ"التأديبية" لإعدام أحراز بها مخدرات
النيابة الإدارية
أحالت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، 6 متهمين من العاملين في وزارة الصحة للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية فض أختام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا، وإعدامها رغم احتوائها على مواد مخدرة، رغم عدم حضور العضو الفني، ما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام، وتنفيذها على الوجه المطلوب، وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف بتلك الأحراز.
ضمت قائمة المتهمين، كاتب في الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، ومحاسب في الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، ومفتش في الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة، وصيدلانية في الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، وباحث في الإدارة العامة للشؤون القانونية بقطاع مكتب وزير الصحة، وكاتب في الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من وزارة الصحة بشأن قيام لجنة إعدام الأحراز بالوزارة، بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا، نفاذًا لقرار النيابة العامة في غير حضور عضو التفتيش الصيدلي باللجنة، بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة ومنشور وزارة الصحة رقم 19 لسنة 2011.
باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 209 لسنة 2017، أمام المستشار مجدي محمد بخيت عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عادل أبوهيب وكيل المكتب.
وكشفت التحقيقات عن صدور قرار من النيابة العامة، بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا، وأنّه عندما اتجه المفتش الصيدلي إلى مقر الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن - التموين الطبي -، بناءً على التكليف الصادر إليه بالاشتراك في أعمال اللجنة المشكلة، لتنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا، تبيّن له انتقال رئيس وباقي أعضاء اللجنة إلى مقر المحرقة المخصصة لهذا الغرض، وفض أختام الأحراز وإعدامها رغم احتوائها على مواد مخدرة رغم إبلاغهم - هاتفيًا من قبله -، وذلك بعدم جواز تمام ذلك إلا في حضوره - بوصفه العضو الفني باللجنة - ما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام وتنفيذها علي الوجه المطلوب، وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف في الأحراز، وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إعدام الأحراز المتحفظ عليها، رغم استعجال النيابة العامة إتمام عملية الإعدام أكثر من مرة.
وأسفرت التحقيقات، عن أنّ المتهمين من الثاني للخامس، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا بوزارة الصحة، فضوا وأعدموا الأحراز المتحفظ عليها نفاذًا لقرار النيابة العامة، وذلك في غير حضور عضو التفتيش الصيدلي، وحال عدم حملهم صفة الضبطية القضائية، بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة وأحكام المنشور الدوري رقم 19 لسنة 2011، رغم احتواء الأحراز على أدوية مخدرة، وأنّ الأصناف المتحفظ عليها المتحصلة من قضايا جنائية التي يمكن تداولها بشكل غير مشروع، رغم انتهاء صلاحيتها، ما كان يستوجب ضرورة بذل أقصى درجات التحري والحرص في إعدامها، والتأكد من التخلص منها، لما يشكله إعادة تداولها من خطورة بالغة على المجتمع.
واستمعت النيابة لرئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، والذين قرروا مخالفة اللجنة آنفة الذكر للتعليمات المعمول بها، بإعدام الأحراز في غيبة المفتش الصيدلي، كونه المنوط به التحقق من تنفيذ الإعدام بالأحراز الواردة في قرار النيابة العامة، بوصفه المفتش الصيدلي المكلف بذلك من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، وتمتعه بصفة الضبطية القضائية، وعدم وجود مبرر لإعدام الأحراز دون وجوده، ما استلزم تأجيل العملية وتمامها في حضور أعضاء اللجنة، ووجوب بذل أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض أقصى درجات الحرص، حتى لو كانت الأصناف محل الإعدام منتهية الصلاحية، كونها متحصلة من قضايا جنائية، وعدم جواز مباشرة لجنة الإعدامات لعملها، إلا بحضور جميع أعضائها، وضرورة تحرير محضر إثبات حالة بتخلف أحدهم عن ذلك، وعرضه لرفعه إلى السلطة المختصة دون إتمام عملية الإعدام.
وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم، كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.